أرسلت لجنة "حماية الصحفيين" ، رسالة إلى كل من السيد عمرو موسى رئيس لجنة الدستور، حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، محمد توفيق، السفير المصري في الولاياتالمتحدةالأمريكية، محمد سلماوي، الناطق باسم لجنة الدستور المصرية، ضياء رشوان، عضو لجنة الدستور ورئيس نقابة الصحفيين. وطالبت اللجنة في نص رسالتها إقرار ضمانات صريحة وشاملة لحرية التعبير، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام، وضمان إنهاء جميع أنواع الرقابة، وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية طلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، خاصة أنه أمر يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة. وأكدت الرسالة على ضرورة ضمان أن أي قوانين تتعلق بالتحريض على العنف تلتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب أن ينص القانون المصري على توفير ضمانات كافية ضد إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك "التفحص القضائي السريع والكامل والفعال" وفقاً لهذه المبادئ والتي تم إقرارها في عام 1995 من قبل خبراء في القانون الدولي والأمن الوطني وحرية التعبير. وقال جويل سايمون-المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين- إنه يجب ضمان عدم تدخل الحكومة من خلال وضع مدونة أخلاقية للصحافة، ويجب أن تُتخذ بصفة مستقلة من قبل الصحفيين المصريين وبناء على سلطتهم التقديرية وبصفة حصرية. وأكد على ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي، وهذا يجب أن يتضمن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيون، ويجب أن تكون المحاكم المدنية فقط هي المخولة بالنظر بصفة مستقلة ومحايدة بجميع القضايا التي تتعلق بحرية الصحافة. وأعرب "سايمون" عن انشغال اللجنة من جراء تراجع وضع حرية الصحافة في مصر والحاجة الواضحة إلى توفير حماية قانونية للصحفيين المصريين، ومنذ عام 2011، قمنا بتوثيق مقتل تسعة صحفيين لقوا حتفهم بسبب عملهم في مصر، بمن فيهم خمسة قُتلوا منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز. وأضاف انه تجري حالياً محاكمة ثلاثة صحفيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية عملهم، كما تعرضت مكاتب 10 وسائل إعلام على الأقل لمداهمات من قبل قوات الأمن، وما يزال خمسة منها على الأقل مغلقة. كانت لجنة "حماية الصحفيين"، هي منظمة مستقلة وغير ربحية تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، تناشد لجنة الدستور أن تقر إصلاحات شاملة تضمن، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام.