طالب المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، في خطاب إلى هيئة النيابة الإدارية بندب وتجديد ندب بعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية للعمل بديوان عام وزارة العدل لمدة عام اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. وتم إرفاق كشوف بأسماء المستشارين المطلوب ندبهم وتجديد ندبهم وعددهم 80 مستشارًا مع الخطاب المرسل تضمنت تجديد ندب أربعة من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية للعمل بمكتب مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس و9 من نواب رئيس الهيئة، وثلاثة وكلاء عموم بالنيابة الإدارية، وكذلك (15) رئيس نيابة من الفئة (أ) و(ب)، للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، بالإضافة إلى ندب 12 مستشارًا بمناصب وكيل عام أول الهيئة، ورئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ) و( ب)، ووكيل ممتاز بالهيئة للعمل أيضا بالإدارات القانونية في وزارة العدل. كما تقرر تجديد ندب 8 مستشارين بمناصب نائب رئيس الهيئة، ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، ورئيس نيابة إدارية (أ) و( ب ) للعمل مكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. وتجديد ندب مستشار بمنصب نائب رئيس الهيئة، وندب مستشار جديد بمنصب رئيس