وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي ويؤكد: مصر لا تلعب ''لعبة المحاور''

عقد نبيل فهمى وزير الخارجية صباح اليوم 16 سبتمبر جلسة مباحثات مطولة مع سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي وذلك في مستهل لقاءاته بالعاصمة الروسية موسكو التى وصلها الليلة الماضية في زيارة تستمر يومين.
وتناولت المباحثات سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا الاتحادية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.
وقال فهمي إن الزيارة تأتي أيضا في ضوء ما ذكرته مرارا بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، من أنه لابد من تنوع الخيارات المصرية حفاظا على سيادة القرار المصري.
وأضاف أنه ومن هذا المنطلق سيتم تناول عدد من القضايا الثنائية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعاون الأمني والتعاون في مجال السياحة والتجارة وغيرها من المجالات.
سوريا
وواصل فهمي ''وأود أن انتهز هذه الفرصة لتهنئة روسيا علي تحركها الدبلوماسي، والذي نتج عنه حتي الآن الاتفاق الروسي الأمريكي بالنسبة للأسلحة الكيمائية السورية''.
وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بما يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في سوريا والعودة إلى مسار ''جنيف 2 '' لحل القضية السورية في إطار دبلوماسي سياسي.
وتابع ''كذلك وهو ما يتم إغفاله كثيرا أن تكون هذه الخطوة ملموسة في اتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط سواء النووية أو الكيمائية أو البيولوجية وهو موضوع أثارته مصر منذ عام 1974 بالنسبة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ثم أثرناه بعد ذلك مره أخري فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل منذ التسعينات''.
وأكد وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بهدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعمل من أجله، ونأمل في اتخاذ خطوات إقليمية ودولية لدخوله حيز التنفيذ دون تمييز.
وشدد علي انه لايمكن أن يتم ذلك لصالح طرف علي حساب طرف آخر، وقال يجب التزام الجميع بقواعد ومبادئ المجتمع الدولي فيما يتعلق بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل وعدم حيازتها، احتراما لمبدأ الأمن للجميع بحيث لا يكون الأمن لطرف علي حساب الطرف الآخر.
''قرار استراتيجي''
وحول ما ذكره بشأن تنويع الخيارات المصرية وما إذا كان قرارا استراتيجيا أم تكتيكيا، قال وزير الخارجية نبيل فهمي أنه قرار استراتيجي للحكومة الانتقالية المؤقتة في مصر، فهي حكومة انتقالية لكنها تتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة جدا، كما أنها تأتي بعد صحوة شعبية لثاني مرة خلال عامين ونصف العام، ومطلب شعبي من اجل أن يشارك في تحديد مستقبلة وأن يعامل باحترام داخليا وخارجيا.
واستطرد قائلا '' ولكي يتم ذلك و نعطي حق الممارسة للشعب لابد أن يكون في أيدينا خيارات مختلفة لأننا نتعامل مع العالم فالاعتماد علي طرف دون طرف آخر شيء غير طبيعي وغير منطقي وليس في مصلحتنا، خاصة لدولة مثل مصر التي تستورد غذائها وسلاحها وطاقتها، ومركزها الجغرافي في منتصف العالم، وبالتالي فإن وضعنا الداخلي مرتبط بعلاقاتنا الخارجية، كما أن علاقاتنا الخارجية مرتبطة باستقرار الوضع الداخلي''.
وأكد أن ''ما ندفع به هو تصحيح للعلاقات الخارجية المصرية في ضوء كوننا نتحمل مسؤولية مباشرة أمام الشعب الآن لتسليم المهمة بعد نهاية هذه الوزارة بشكل يتماشى ويتسق مع أهداف ومبادئ الثورة''.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن مصر في طريقها لتغيير شكل علاقاتها الخارجية بدلا من الاتجاه إلى الغرب والاتجاه إلى دوائر أخري، أوضح فهمي أن الأمر ليس كذلك، وقال ''لكن الأمر هو أننا سنتجه إلى دوائر خارجية كثيرة، سنقوم بتنمية ما لدينا من علاقات ونقومها اذا احتاجت الى تقويم.. وسنضيف اليها علاقات كانت موجودة تاريخيا ولم يتم استثمارها بشكل كافي أو علاقات جديدة بالكامل''.
وأكد '' أن مصر لا تلعب لعبة المحاور''، وقال ''لا نقصد بذلك استبدال طرف بطرف آخر.. هذا تصور صبياني وغير مهني، لكن ما يهمنا هو ان نتيح للحكومة المصرية والمواطن المصري خيارات عديدة ليختار أفضلها في كل مرحلة حسب الموضوع وحسب الحاجة''.