نبيل فهمي بموسكو: لا بد من تنوع الخيارات حفاظًا على سيادة القرار المصري

أكد السيد نبيل فهمي وزير الخارجية أن هناك محاور وأهدافا مختلفة لزيارته لروسيا التي بدأها مساء اليوم، وفي المقام الأول منها تطوير العلاقات بين مصر وروسيا.. مصر الثورة في ضوء الصحوة الشعبية وفي ضوء ما حدث في 25 يناير و30 يونيو.
وقال نبيل فهمي في تصريحات صحفية عقب وصوله موسكو مساء اليوم - فى زيارة يلتقى خلالها وزير الخارجية سيرجى لافروف وسكرتير عام مجلس الأمن القومى كولاى باترشيف: "إن الزيارة تأتي أيضا في ضوء ما ذكرته مرارا بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة من أنه لابد من تنوع الخيارات المصرية حفاظا على سيادة القرار المصري".
وأضاف فهمي أنه ومن هذا المنطلق سيتم تناول عدد من القضايا الثنائية فيما بيننا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعاون الأمني والتعاون في مجال السياحة والتجارة وغيرها من المجالات.
وأوضح وزير الخارجية أن مباحثاته مع المسئولين الروس ستتناول أيضا القضايا الإقليمية، وقال: إن التركيز كان سينصب في الأساس على عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في افريقيا وإنما وفي ضوء التركيز الكبير على الوضع في سوريا فلا شك في أن هذا الموضوع ستكون له أولوية علي الجانب الإقليمي.
وشدد الوزير نبيل فهمي على أن الوضع في سوريا به مخاطر كبيرة جدا ليس فقط لسوريا وإنما للمشرق بالكامل ومن ثم الكيان العربي.
وقال "أود أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة روسيا على تحركها الدبلوماسي الذي نتج عنه حتى الآن الاتفاق الروسي الأمريكي بالنسبة للأسلحة الكيمائية السورية".
وأعرب عن الأمل في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بما يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في سوريا والعودة بنا إلى مسار " جنيف 2 " لحل القضية السورية في إطار دبلوماسي سياسي، وكذلك وهو ما يتم إغفاله كثيرا أن تكون هذه الخطوة فيما يتعلق بالأسلحة الكيمائية السورية خطوة ملموسة في اتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط سواء النووية أو الكيمائية أو البيولوجية وهو موضوع أثارته مصر منذ عام 1974 بالنسبة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ثم أثرناه بعد ذلك مره أخرى فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل منذ التسعينيات".
وأكد وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بهذا الهدف وتعمل من أجله ونأمل في اتخاذ خطوات إقليمية ودولية لدخولة حيز النفاذ دون وتمييز.
وشدد على أنه لا يمكن أن يتم ذلك لصالح طرف على حساب طرف آخر، وقال: يجب التزام الجميع بقواعد ومبادئ المجتمع الدولي فيما يتعلق بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل وعدم حيازتها، احتراما لمبدأ الأمن المتساوي للجميع بحيث لا يكون الأمن لطرف على حساب الطرف الآخر.
وحول ما ذكره بشأن تنويع الخيارات المصرية وما إذا كان قرارا استراتيجيا أم تكتيكيا، قال نبيل فهمي: إنه قرار استراتيجي للحكومة الانتقالية المؤقتة في مصر، فهي حكومة انتقالية لكنها تتحمل مسؤلية تاريخية كبيرة جدا، وهي حكومة تجيء بعد صحوة شعبية لثاني مرة خلال عامين ونصف العام، ومطلب شعبي في أن يشارك في تحديد مستقبلة وأن يعامل باحترام داخليا وخارجيا.
واستطرد قائلا "لكي يتم ذلك نعطي حق الممارسة للشعب لا بد أن يكون في أيدينا خيارات مختلفة لأننا نتعامل مع العالم، فالاعتماد علي طرف دون طرف آخر شيء غير طبيعي وغير منطقي وليس في مصلحتك، بخاصة لدولة مثل مصر التي تستورد غذاءها وسلاحها وطاقتها".