الحكومة تعلن إضافة 22 مليار جنيه إلى المبلغ المخصص للاستثمار بالموازنة

قال مجلس الوزراء، إن الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي، أصدرت عددًا من القرارات والإجراءات الهادفة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء.
وأضاف المجلس في بيان له، الخميس، أن الحكومة الانتقالية قررت أن تنحاز في سياستها الاقتصادية للقطاعات الأفقر في المجتمع، وبالتالي أن تسعى لزيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام وخاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.
وأعلنت الحكومة عن حزمة أولى في برنامج تحفيز الاقتصاد تبلغ 22 مليار جنيه تضاف إلى ما كان معتمدًا في ميزانية هذا العام 2013-2014 مقسمة على النحو الآتي: إدخال الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة سكنية ''حصتها الإضافية من المبلغ سالف الذكر 2.3 مليار جنيه''، وتنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات ''871 مزلقان'' وإقامة 27 كوبري علوي ونفق جديد على السكة الحديد ''2.5 مليار جنيه''، بجانب الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية ''2.6 مليار جنيه''.
وتتضمن قرارات تنشيط الاقتصاد، استصلاح 32 ألف فدان ''2.6 مليار جنيه''، واستكمال طرق وكباري ''مليار جنيه''، وإنهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي ''1.8 مليار جنيه''، وزيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات ''1.7 مليار جنيه ''.
وشملت القرارات استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية - مصر الجديدة ''750 مليون جنيه''، وتدعيم شبكة النقل العام ب600 أتوبيس ''650 مليون جنيه''، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية ''2.6 مليار جنيه''، وسداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق ''2.2 مليار جنيه''، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تدريب العمالة الصناعية ''250 مليون جنيه''.
وجاء من ضمن القرارات تطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة ''500 مليون جنيه''، واستكمال خطوط الإنتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري ''80 مليون جنيه''، وتنفيذ برنامج الانترنت السريع في المدارس والمستشفيات ''300 مليون جنيه''.
وأوضح البيان أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني، بدءًا من الأسبوع القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق الاستثماري سيتم تمويلها من وفورات مختلفة في الموازنة العامة، وأيضًا من المساعدات الواردة من البلدان العربية بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات في تمويل الاستهلاك فقط، وإنما أيضًا في زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري.