تقرير للأمم المتحدة: القوات السورية مسؤولة عن مجزرتين في بانياس

ذكر تقرير نشر الأربعاء أن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة خلصوا إلى أن من شبه المؤكد أن تكون قوات الحكومة السورية ارتكبت مجزرتين في مايو قتل فيهما ما يصل إلى 450 مدنيًا.
والتقرير الذي وثق تسع عمليات قتل جماعي حمل مسؤوليتها كلها للقوات الحكومية باستثناء واحدة لكنه قال إن مقاتلي الحكومة والمعارضة ارتكبوا جرائم حرب بينها القتل وخطف الرهائن وقصف المدنيين.
ومع مقتل أكثر من 100 ألف شخص في الحرب السورية لم تكن هناك أي مؤشرات على أن التقارير عن الفظائع ستؤدي إلى تحرك دولي حتى الشهر الماضي عندما أدت اتهامات بأن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت الغاز السام ضد مئات المدنيين إلى التهديد بشن ضربات أمريكية وإلى نشاط دبلوماسي دولي محموم.
وفي منطقتي البيضا ورأس النبع حيث يقيم متعاطفون مع قوات المعارضة تحيط بهما قرى موالية للأسد على مشارف بلدة بانياس الساحلية لم تقع أي اشتباكات مع مقاتلي المعارضة لكن عمليات القتل استهدفت على ما يبدو ارسال رسالة ردع للمتعاطفين مع المعارضة.
وقام الفريق المكون من 20 محققا بأجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب. وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين. ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول الى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة.
وذكر التقرير انه ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في البيضا بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو. وأضاف انه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.
وقال التقرير ''الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في قوات الدفاع الوطني شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات.
''وبناء عليه كان هناك أساس معقول للاعتقاد بأن جنود القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا.''
وفي اليوم التالي ومع انتشار أنباء تقدم الميليشيات بدعم من الجيش السوري حاول مئات المدنيين الهروب من قرية رأس النبع المجاورة لكن نقاط التفتيش أعادتهم. وقصفت القوات الحكومية القرية ثم داهمتها الميليشيات.
وقال التقرير ''بينما كانوا يهاجمون القرية قبض على المدنيين وأعدموا'' مضيفا ان ''العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية. القوات الحكومية كانت تسيطر على المنطقة بشكل كامل.''
وقدر التقرير الضحايا في رأس النبع بما بين 150 و 200 قتيل.
والتزمت الحكومة السورية بالصمت إزاء عمليات القتل في ذلك الوقت لكن ضابط مخابرات من سوريا تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن شخصيته اقر بأن مرتكبي المجازر من الموالين للحكومة بعضهم من القرى العلوية المحيطة.
وتحول الصراع الذي بدأ في مارس آذار 2011 كانتفاضة ضد الأسد إلى حرب أهلية حيث يحرض المقاتلون السنة ضد قوات الأسد المدعومة من ايران وحزب الله.
ووقعت المجزرة الوحيدة المتعمدة ضد المدنيين التي حملت مسؤوليتها لقوات المعارضة خلال فترة التحقيق في يونيو حزيران حين سيطر مقاتلو المعارضة على حطلة في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وقال التقرير ''أثناء السيطرة (على القرية) داهم مقاتلو المعارضة المناهضين للحكومة المنازل فقتلوا ونفذوا عمليات اعدام دون محاكمة (بإطلاق النار على الضحايا من مسافة قريبة) لكثير من الشيعة بمن فيهم 30 مدنيا على الاقل بينهم أطفال ونساء ومسنون.''
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وهي جماعة مراقبة مؤيدة للمعارضة إن 60 شخصا قتلوا في الهجوم معظمهم أفراد ميليشيا شيعية مؤيدون للأسد.
واتهم التقرير المؤلف من 42 صفحة وغطى على نطاق واسع حوادث وقعت بين مايو ايار ويوليو تموز القوات الموالية للأسد بقصف مدارس ومستشفيات كما اتهم التقرير مقاتلي المعارضة بارتكاب عمليات إعدام استنادا إلى أحكام أصدرتها محاكم غير رسمية تزعم أنها تطبق الشريعة الإسلامية وتفتقر الى الإجراءات القانونية السليمة.
وحث تقرير لجنة التحقيق التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وحلل المحققون الذين كان بينهم كارلا ديل بونتي المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية صورا ولقطات فيديو وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية بالإضافة الى تسجيلات طبية وخاصة بالطب الشرعي لوضع تقريرهم.
وأكد فريق المحققين ايضا مقتل 450 شخصا أثناء هجوم للقوات السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني لاستعادة السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية. وقطعت امدادات الطعام والماء عن المدينة أثناء حصارها ثم تعرضت لقصف مكثف.
وجاء في التقرير أنَّ ''نصف القتلى المدنيين تقريبا لقوا حتفهم مبدئيا في القصف المدفعي والجوي للمدينة في الأيام الأولى للهجوم.''
وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونجرس تأجيل التصويت على قرار يمنحه موافقة على توجيه ضربة عسكرية لسوريا ردًا على استخدام الأسلحة الكيماوية لمنح فرصة للخطة الروسية لنزع الأسلحة الكيماوية من سوريا.
وذكر خبراء تابعون للأمم المتحدة انهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية ''معظمها من جانب القوات الحكومية'' دون الادلاء بتفاصيل بشأن الحوادث التي حقق الخبراء في بعضها في الأسابيع القليلة الماضي.