تفاهمات بين فلسطين وألمانيا لدعم القطاعات الاقتصادية في القدس

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني في حكومة تسيير الأعمال، جواد ناجي، اليوم الأثنين، إن هناك تفاهمات مشتركة مع مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني، كارن هورهان، حول تخصيص مشاريع لدعم القطاعات الاقتصادية في مدينة القدس المحتلة ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص المراد تنفيذه من قبل الوكالة الالمانية للتنمية.
وأضاف ناجى في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن الجانبين اتفقا على تنفيذ التفاهمات خلال العام القادم، وفق ما تم الاتفاق عليه في البرتوكول الفلسطيني الالماني، والذي ينص على تنفيذ عدد من المشاريع المتفق عليها.
وشدد الوزير ناجي على ضرورة تصميم مزيد من المشاريع والبرامج، التي من شأنها أن تساهم في تمكين مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز قدرات المنشآت الاقتصادية في المدينة، والتي تعاني مؤسساتها حصاراً وتضييقاً إسرائيلياً، فضلا عن فرض ضرائب مرتفعة هدفها تهجير المؤسسات والشركات إلى خارج الجدار (باتجاه مناطق الضفة الغربية).
وأكد الوزير على أن دعم القطاعات الاقتصادية في القدس والمشاريع التنموية في المناطق المصنفة 'ج' يقف في صلب أولويات عمل الحكومة، داعياً المانحين إلى تخصيص برامج لدعم هذه القطاعات.
وأعتبر الناجي خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، أن نحو 30 في المئة من المحال التجارية داخل البلدة القديمة في القدس هجرت منذ العام 1993، أي عقب اتفاق أوسلو، مشيراً أن غالبية هذه المحال انتقلت للعمل في مدن الخليل ورام الله، هرباً من التضييقات الإسرائيلية.
وأضاف إن من شأن هذه التفاهمات مع الجانب الألماني أن تعزز تجارة المدينة المقدسة، من خلال فتح أسواق لها داخل المدينة، وخارج فلسطين، ''حيث تم الاتفاق على أن تصبح المنتجات المقدسية هدفاً لأسواق ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن بين التفاهمات المتفق عليها، تصدير 65 في المئة من منتجات المصانع والشركات الواقعة داخل البلدة القديمة في القدس إلى خارج فلسطين، حيث سيتم الترويج لها في الأسواق الأوروبية والعربية، فيما سيتم إقامة معرض للصناعات المقدسية سنوياً في أوروبا.
وساهمت التضييقات الإسرائيلية في خلق أزمة اقتصادية في المدينة، ما أدى إلى إغلاق 10 محلات خلال العام الجاري، فيما ارتفعت نسبة البطالة لتتجاوز 55 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري وفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.