د. أسعد عبدالرحمن: حقائق وعناوين... تهويد القدس

على مدى عقود أربعة من احتلالها للقدس الشرقية، أقدمت إسرائيل على تنفيذ السياسات والإجراءات الممنهجة بهدف تقليص عدد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم خارج ديارهم. ومعلوم أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة المحتلة تشكل انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي وقواعده، فضلاً عن أنها تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه إسرائيل نفسها! ومن أوضح ما قيل عن هذا المخطط الإسرائيلي القديم الجديد، قول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون في عام 1973: "سوف نُدخل قطاعاً من المستوطنات اليهودية بين الفلسطينيين، ثم قطاعاً آخر من المستوطنات اليهودية مباشرة عبر الضفة، لكي لا تستطيع -بعد 25 عاماً- الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، تفكيكها".
في تقرير علمي مهم وشديد التوثيق، صدر مؤخراً عن منظمة التحرير الفلسطينية، تم رصد السياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشرقية المحتلة والدعم المطلوب لمواجهة سياسة تهجير إنسان ومؤسسات "زهرة المدائن". وقد غطى التقرير هذه السياسات تحت عناوين بارزة، أولاً: سحب الإقامة (بطاقات الهوية المقدسية) من المواطنين الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية. ثانياً: الإغلاق العسكري المفروض على القدس الشرقية المحتلة وبناء جدار الفصل العنصري حولها. ثالثاً: سياسة هدم منازل الفلسطينيين، رابعاً: تطبيق قانون ما يسمى"أملاك الغائبين". خامساً: الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة (الآثار في خدمة الرواية التوراتية والاستيطان). وهذه العناوين الكبرى سنتناولها بالتفصيل في مقالات قادمة.
وقد ذكر التقرير أن سلطات الاحتلال "سحبت ما يزيد عن 14000 بطاقة هوية من المقدسيين في الفترة بين عامي 1967 و2010 مما شمل في تأثيره ما زاد عن 20 في المئة من الأسر الفلسطينية المقدسية". كما سحبت سلطات الاحتلال نحو 4577 بطاقة هوية في الفترة بين عامي 2006 و2008 مما شكل زيادة بنسبة 50 في المئة عن العدد الكلي لبطاقات الهوية التي صادرتها تلك السلطات من المقدسيين خلال السنتين السابقتين. كذلك أوضح التقرير أن "سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على القدس الشرقية، حالت دون وصول ثلاثة ملايين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء الشعب الفلسطيني إلى كنائسهم ومساجدهم الواقعة في هذه المدينة، فضلاً عن عزل حوالي 70 ألف مقدسي عن مدينتهم باعتبار أن المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع خارج جدار الفصل"! وسجل التقرير هدم قوات الاحتلال لقرابة 3300 من منازل المواطنين المقدسيين منذ احتلال 1967، من بينها بعض المواقع التاريخية والدينية، كحي باب المغاربة التاريخي في القدس القديمة، وتدمير 499 منزلاً لمقدسيين خلال السنوات الست الماضية الأخيرة، وهو ما يشكل 15 في المئة من إجمالي المنازل التي هدمت منذ عام 1967. ونوه إلى أن استمرار تطبيق "قانون أملاك الغائبين" الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ عام 1950، "يحول دون التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على أساس الدولتين". وعلى صعيد الحفريات الإسرائيلية، لفت التقرير إلى أن أعمال الحفر الأثري في القدس، خاصة البلدة القديمة ومحيطها، "تسير بوتيرة غير مسبوقة، تجاوزت ما تم حفره منذ منتصف القرن التاسع عشر". وبعد استعراضه لأهداف الحفريات الإسرائيلية، يلخصها في الآتي: "إحكام السيطرة على البلدة القديمة ومحيطها، وربطها بالقدس الغربية بحيث تصبح امتداداً عضوياً لها، وتعزيز الاستيطان وتشبيكه داخل البلدة القديمة وخارجها، فضلاً عن إحكام السيطرة على الحرم الشريف".
لقد كشف مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس عن وجود 100 ألف مقدسي مهددين بالإبعاد والطرد من القدس المحتلة، مشيراً إلى أن "عام 2012 يبدو عاماً لتهجير المقدسيين، خصوصاً أنه لا يخلو أسبوع إلا ويتم هدم ثلاثة أو أربعة منازل للمقدسيين، وهذا يتزامن مع ما أعدته سلطات الاحتلال من ميزانية كبيرة للبلدية، بهدف تهويد القدس وزيادة نسبة المستوطنين على حساب الفلسطينيين". وفي تقرير قدمه لبعض الجهات الدولية العاملة في القدس (وخاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، أكد المستشار أن "القدس بحاجة إلى دعم مالي عاجل بقيمة 428 مليون دولار لتوفير احتياجات القطاعات التنموية المختلفة ودعم صمود الإنسان المقدسي ومؤسساته وهيئاته الشعبية والدينية والوطنية، وأن توفير هذا المبلغ من شأنه دعم خطة الصمود (الموضوعة) التي تبناها الاتحاد الأوروبي في القدس كوثيقة يعتمد عليها في دعم المؤسسات المقدسية المختلفة".
وإذ نستعيد من وقائع أواخر فبراير المنصرم نجاح المرابطين في المسجد الأقصى بصد ومنع اقتحام قيادات ليكودية، مع عناصر اليمين المتطرف، لحرم المسجد، مما "أجبر" القوات الخاصة الإسرائيلية نفسها على اقتحامه ولأول مرة منذ تدنيس الأقصى بأقدام "شارون"، والذي أدى يومها إلى اندلاع انتفاضة الأقصى. وفي هذا السياق، بات واضحاً أن إسرائيل تستغل انشغال العالم العربي بالحراك الجاري في بعض دوله، وانشغال الولايات المتحدة بانتخاباتها، وأوروبا بأزماتها الاقتصادية... كي تسرح وتمرح كما يحلو لها. وإسرائيل، بالإضافة إلى عدم شرعية سياساتها وممارساتها في القدس الشرقية، تهدف إلى القضاء على احتمالات الحل القائم على أساس الدولتين. فمن خلال سياسة اقتطاع القدس الشرقية من مجموع الأرض الفلسطينية المحتلة وعزلها عن محيطها الطبيعي والتاريخي تفصل إسرائيل شمال الضفة عن جنوبها وتجعل احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، أمراً غير قابل للتطبيق. هذا، علاوة على استراتيجيتها القاضية بالإبقاء على التفوق الديموغرافي لصالح اليهود في جميع ربوع المدينة المقدسة، ما سيقوض أي حل تفاوضي بشأنها، بصرف النظر عن الآثار التي تخلفها السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوقائع الجغرافية والديموغرافية في المدينة وفرض أمر واقع جديد!
ختاماً، وفي ظل التجاهل العربي والإسلامي والدولي للقضية الفلسطينية، ومع الحراك العربي القائم، لم تعد القدس تحتاج إلى "دعم" خطابي لا يغني ولا يسمن من جوع! فرغم أن أهلها أوصلوا إلى العالم حقيقة كونهم منزرعين وصامدين في أرضهم، فإن من حقهم البحث عمن يسند موقفهم ويدعمه بين الأهل والأنصار. وعلى الجميع، فلسطينيين وعرباً آخرين ومسلمين، تجاوز لغة الشعارات إلى لغة البرامج والأفعال التي تتحقق على أرض الواقع، فالقدس تستحق كل ذلك!
نقلا عن جريدة الاتحاد الاماراتية