تصوير - مصطفى الشيمي: قال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات، إن الوزارة أمهلت جمعية الإخوان المسلمين حتى يوم الخميس المقبل، لحضور أحد ممثليها إلى مقر الوزارة لسماع أقواله فيما نُسب للجمعية من مخالفات، منوهًا إلى أن الحكومة الحالية لن تقوم بأي عمل في هذا الإطار إلا إذا كان قانونيًا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بحضور محرر مصراوي، أنه تم إنذار قيادات الجمعية للحضور لمقر الوزارة 3 مرات دون أي استجابة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء المهلة الممنوحة للجمعية، ووصول رأي اتحاد الجمعيات الأهلية في حلها.
وأوضح ''البرعي'' أن القانون يشترط قبل حل أي جمعية تقوم بنشاط مخالف استطلاع رأي اتحاد الجمعيات الأهلية، وهو ما أعلنه الاتحاد خلال الأيام الماضية، حيث وافق على حل جمعية الإخوان المسلمين ولكن الموافقة الكتابية لم تصل إلى الوزارة بعد، بالإضافة إلى إنذار الجمعية وإدارتها وهو ما حدث أكثر من مرة وفي المرة الأخيرة تم إرسال الإنذار إلى عناوين أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مقر الجمعية كما ينص القانون.
ونبه إلى أن الجميعة اتهمت خلال تحقيقات النيابة بضبط أسلحة وذخائر في مقرها وهو ما يهم الوزارة بقدر أكبر من توجيه اتهامات لأشخاص بعينها في الجمعية، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الجماعة التي لا وجود لها قانونًا، وبين الجمعية المقامة حاليًا، منوهًا إلى أن الحكومة حريصة على عدم عودة جماعة الاخوان المسلمين إلى العمل السري. ولفت ''البرعي'' إلى أن أعضاء الجمعية إذا أرادوا توفيق أوضاعهم في الوقت الذي توافرت فيه شروط حل الجمعية، فإنه سيتخذ قرارًا بحلها، وأن عليهم إنشاء جمعية جديدة بالشروط القانونية المعلنة والمعروفة. وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أوصت، أمس الاثنين، بحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم .
