النيابة الإدارية تطلب من "الإدارية العليا" معاقبة 52 مسئولا من قيادات التعليم

قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النقابة الإدارية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 من كبار المسئولين بوزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة (49 من تعليم القاهرة و 3 قانونيين بالوزارة)، متهمين بالإضرار العمد بأموال الدولة، والاستيلاء عليها.
وتضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق، منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات، وكتب المدارس التجريبية، وكذلك مكافأة حساب التجريبيات وتنمية الموارد، وحسابات الأنشطة، وحسابات مجموعات التقوية، ومكافآت الامتحانات وقد بلغ اجمالي المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه.
جاء في تقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنى رئيس مكتب فني رئيس الهيئة أن مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة الإدارية، لا يعنى بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار في مباشرته:
واشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامة، وهو ما ينطبق على أعضاء النيابة الإدارية، لتماثل المركز القانوني للنيابة الإدارية في الدعوى التأديبي، والمركز القانوني للنيابة العامة في الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون.
وتابع التقرير " كما أنه لا يجوز التعويل على ادعاءات المتهمين بأن أقوالهم في التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوي، إذ فضلا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، لا مصلحة لها في إدانة متهم بعينه، فإنه لايجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته، إذ تلتزم المحكمة بالأخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت في حكمها حدوثه، للتعويل عليه، وإلا كان الحكم معيبا".
هذا بالإضافة إلى أن التحقيقات حوت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة اليهم، وعدم تقدمهم بآية أدلة أو مستندات أخرى، سواء أمام المحكمة أو في التحقيقات، تنفى صحة تقارير الفحص المالية.
كما أنه لايجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور في مذكرة تصرف النيابة بإغفال بعض الوقائع أو الأقوال، إذ أن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونا بتحرير مذكرة تصرف عند إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية، التي يجب أن تعول على محاضر التحقيقات فقط، والتي تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوى، بحسب التقرير.
وأشار تقرير الطعن إلى أنه يجوز قانونا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات والوقائع التي تكشف عنها الصحف وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت صحة مانشرته صحيفة الأحرار من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا الغاء الحكم محل الطعن ، وتوقيع أقصى العقوبات التأديبية على المتهمين.