النيابة الإدارية تطلب من المحكمة معاقبة 52 مسئولا من قيادات التعليم

قرر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النقابة الإدارية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهما من كبار المسئولين بوزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة (49 من تعليم القاهرة و 3 قانونيين بالوزارة
)، أضروا عمدا بأموال الدولة، والإستيلاء عليها ، وذلك بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق ، منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات ، وكتب المدارس التجريبية ، وكذلك مكافأة حساب التجريبيات
وتنمية الموارد ، وحسابات الأنشطة ، وحسابات مجموعات التقوية ، ومكافآت الإمتحانات
وقد بلغ إجمالى المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه.
جاء فى تقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة أن مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة
الإدارية ، لا يعنى بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار
فى مباشرته ، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامة
، وهو ما ينطبق على أعضاء النيابة الإدارية، لتماثل المركز القانونى للنيابة
الإدارية فى الدعوى التأديبية ، والمركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية
، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون ، كما أنه لا يجوز التعويل
على إدعاءات المتهمين بأن أقوالهم فى التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للاكراه المعنوى
، إذ فضلا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، لا مصلحة لها فى إدانة
متهم بعينه ، فإنه لايجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته ، إذ تلتزم المحكمة
للاخذ به بأن تمحصه و تتحقق منه وتثبت فى حكمها حدوثه ، للتعويل عليه ، وإلا كان
الحكم معيبا ، بالإضافة إلى أن التحقييقات حوت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية
تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة اليهم ، وعدم تقدمهم بآية أدلة أو
مستندات أخرى ، سواء أمام المحكمة أو فى التحقيقات ، تنفى صحة تقارير الفحص المالية
، كما أنه لايجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور فى مذكرة تصرف النيابة بإغفال
بعض الوقائع أو الأقوال ، إذ أن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونا بتحرير مذكرة
تصرف عند إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية ، التى يجب أن تعول على محاضر التحقيقات
فقط ، والتى تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوى.
وأشار تقرير الطعن إلى أنه يجوز قانونا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات
والوقائع التى تكشف عنها الصحف وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت
صحة مانشرته صحيفة الإحرار من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية والتعليم
بالقاهرة.
وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية
طلبت من المحكمة الإدارية العليا الغاء الحكم محل الطعن ، وتوقيع أقصى العقوبات
التأديبية على المتهمين.