الخبراء يحذرون من هروب الاستثمارات الاجنبية

القاهرة - تؤكد المؤشرات تجاوز اقتصادنا الخط الأحمر فمعدل النمو انخفض لأقل من 2% العجز في الموازنة الجديدة يرتفع إلي 9.5% والتضخم في طريقه إلي 13% الطاقات الانتاجية داخل المؤسسات الصناعية والحزبية لاتتجاوز ال 50%.. الطاقة التصديرية تراجعت معدل النصف خاصة في الأسواق العربية.
وخبراء الاستثمار أكدوا بطء حركة السوق ان الكل في حذر وترقب وحذروا من هجرة رؤوس الأموال المحلية بسبب الأزمات وعدم الاستقرار والفتنة الطائفية المختلفة والمطالب الفئوية التي تسود البلاد حاليا قالوا ان رفع معدل النمو الاقتصادي ودفع حركة الاستثمار يعتمد علي شقين الأول يخص الملف الأمني والأمان للممتلكات والأشخاص أما الشق الثاني فيخص مناخ الاستثمار والأنظمة المعمول بها.
وقال الخبراء ان هناك أدوات وآليات لابد من اتباعها مثل تسهيل منح الائتمان وفتح الاعتمادات المستندية وتخفيف الأعباء الضريبية واعادة النظر في التأمينات الاجتماعية بالمؤسسات الاستثمارية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتهريب السلع وسد ثغرات الاستيراد والتصدير.. وربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة لضمان تعميق التصنيع المحلي وتفعيل قرار تشجيع الصناعة الوطنية وإلزام الجهات الحكومية بالسلع المحلية.
المحاسب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ورئيس غرفة الصناعات النسجية يقول ان تشجيع الاستثمار أصبح ضرورة ملحة في ظل عجز الموازنة المتوقعة في العام الجديد بنسبة 9.5% مؤكدا ضرورة مكافحة التهرب وسد الثغرات بالمناطق الحرة وأنظمة الاستيراد والتصدير.
وقال ان اعادة النظر في برنامج مساندة الصادرات ضرورة أيضا حتي يمكن تعظيم الاستفادة من أموال المساندة في تحقيق قيمة مضافة والعمل علي تعميق التصنيع المحلي وقال المرشدي انه مطلوب ان تكون ضريبة المبيعات حكمية "من المنبع" علي ان يتم تحصيلها عند موافقة البيع وبالتالي نكون قد نجحنا في تحصيل ضريبة المبيعات مقدما وفي نفس الوقت تحقيق موارد كبيرة لوزارة المالية وابتعدنا تماما عن ظاهرة التهرب.
وقال انه يجب اعادة النظر أيضا في التأمينات الاجتماعية والعمل علي تقليل قيمتها لتحقيق العدالة التأمينية وفي نفس الوقت الحد من ظاهرة التهرب التأميني سواء للعامل أو صاحب العمل مؤكدا ان ذلك سيؤدي إلي تشجيع المستثمر علي الانتاج ودفع حركة الاستثمار في ظل الظروف الصعبة الحالية.
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي يقول ان توفير الأمن في المؤسسات الاستثمارية وحماية المدن الصناعية أهم اجراءات جذب الاستثمار والابقاء علي الاستثمارات الحالية مؤكدا ان هناك مخاوف لدي المستثمرين والكل يخشي من أعمال النهب والسلب لدرجة ان البعض يخشي تشغيل خطوط الانتاج كاملة.
وقال ان عودة الأمن للشارع المصري يمثل أهمية كبري لدفع حركة الاستثمار داخل المناطق الصناعية وكافة المؤسسات الانتاجية وطالب بركة باتخاذ اجراءات حاسمة لحماية المؤسسات الصناعية والتجارية حتي يسود الاستقرار داخل هذه المؤسسات.
والمهندس يسري قطب عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول ان التخفيف من حدة الأزمة الراهنة علي الاقتصاد القومي يحتاج إلي اعادة النظر في منظومة البنوك والعمل علي فتح الاعتمادات ومنح الائتمان مؤكدا ان الأغلبية العظمي من البنوك شبه متوقفة عن منح الائتمان خشية من حدوث تداعيات سلبية.
وقال ان المؤسسات الانتاجية تواجه مشاكل كبيرة بسبب خامات الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج.. والمصانع تعاني من عرقلة اجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
وقال قطب انه مطلوب عودة الاعفاءات والمزايا مثل الاعفاءات الضريبية والتيسيرات الاستثمارية.
وشادي المنزلاوي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالشرقية يقول ان سرعة البت في قضايا الاستثمار وفض المنازعات الاقتصادية يمثل اجراء حقيقيا لمواجهة التداعيات السلبية علي الاقتصاد القومي نتيجة للظروف الصعبة الراهنة مؤكدا ان المرحلة القادمة تحتاج إلي قرارات سريعة لفض الاشتباكات والتضارب في الاجراءات والتشريعات.
وأضاف المنزلاوي ان تخفيض رسوم الخدمات الاستثمارية ضروري في المرحلة القادمة لتخفيف الاعباء عن كاهل المنتج والذي يعاني من ارتفاع عناصر التكلفة والذي ينعكس سلبا علي قدرته التنافسية.
وحذر من الازدواجية في اجراءات خدمة الاستثمار والتي ينتج عنها ازدواجية أيضا في تحصيل الرسوم الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي إهدار الوقت والمال.