التعليم: بدء العام الدراسي في 21 سبتمبر في جميع المدارس. ولا إلغاء للشهادة الابتدائية

ترأس الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، صباح الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وكان الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والمندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة أبرز الأعضاء الجدد بالمجلس الحاضرين للاجتماع .
تم خلال الاجتماع اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2013/2014، حيث تم تعديل موعد بدء الدراسة ليصبح 21/9/2013 بدلا من 7/9/2013، وبذلك تصبح عدد أيام الدراسة الفعلية وفقا للموعد الجديد 101 يوما ، مع الإبقاء على باقي بنود الخريطة المعلنة مسبقا كما هي دون تعديل .
وأكد الوزير أن هذا التأجيل كان حتميا في ظل انخفاض معدل توريد الكتب المدرسية التي تم طباعتها حتى الآن، فضلا عن ضرورة صيانة وإصلاح المدارس التي لحقها الضرر في منطقتي رابعة والنهضة ، مشيرا الى أن جمعية أصحاب المدارس الخاصة قد استلمت المدارس اليوم للبدء في إصلاحها على نفقتها بشكل كامل . وأضاف الوزير أنه سوف يرد اليه اليوم بيان بالمدارس التي لحقها الضرر خلال اليومين السابقين في بعض المحافظات وستقوم الجمعية أيضا بإصلاحها، وأكد سيادته أنه تم تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية وجمعية أصحاب المدارس الخاصة لإصلاح جميع المدارس التى أضيرت خلال الأحداث التى شهدتها البلاد مؤخراً.
وأوضح الوزير، أن تأجيل الدراسة سيفيد في إتاحة الفرصة لإتمام تدريب المعلمين على نظام التابلت، الذي تقرر تطبيقه في 6 محافظات حدودية من العام القادم في الصفين الأول الثانوي العام والأول الثانوي الفني .
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار الشهادة الابتدائية واعتبارها ختام للحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي وعدم إلغائها، حيث لفت الوزير الى أن مبررات إلغاء هذه الشهادة تنحصر في توفير النفقات عن طريق تحويل الامتحان من المديريات الى المدارس، مضيفا أنه قام بعمل استطلاعات واسعة للرأي أكدت كلها ضرورة الإبقاء على الشهادة الابتدائية، وأشار الى أن طبيعة الشعب المصري لا تؤيد إلغاءها ، لافتا الى أن الناس تعودت على عدم الاهتمام بالتحصيل والمذاكرة إلا اذا كانت هناك شهادة .
وتم خلال الاجتماع الموافقة على استمرار قبول طلاب جدد بالمدارس الإعدادية المهنية ، باعتبار أن ذلك يعد نتيجة طبيعية لاستمرار الشهادة الابتدائية، لأن هذه المدارس تقبل الراسبين في تلك الشهادة. وتمت الموافقة على استغلال مباني هذه المدارس البالغ عددها 90 مبنى في الفترة الصباحية من قبل المدارس التجريبية خاصة في المناطق التي ترتفع بها الكثافة ، فضلا عن العمل على تطوير المحتوى التعليمي الذي تقدمه.
كما تم اعتماد نظام الثانوية العامة الجديد سنة واحدة فقط وموادها كالتالى: مواد يدرسها جميع طلاب الأقسام وامتحاناتها مسبقة بالمدارس ويشترط نجاح الطالب بها وهى (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء)، ومواد يدرسها طلاب شعبة العلمى علوم: لغة عربية ولغة اجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية و كيمياء وفيزياء وأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، ومواد يدرسها طلاب شعبة العلمى رياضيات: لغة عربية ولغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية و كيمياء وفيزياء ورياضة بحته ورياضه تطبيقية، ومواد يدرسها طلاب الشعبة الأدبية: لغة عربية ولغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية وتاريخ وجغرافيا وفلسفة ومنطق وعلم نفس واجتماع. وبالنسبة لمادة الجيولوجيا يتم تخيير الطلاب بين دراستها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح الخاص بتخصيص 10 درجات في الثانوية العامة للحضور ، حيث أشار الوزير الى أهمية عودة الانضباط الى المدرسة ،على ألا تكون هذه الفكرة وسيلة ضغط من جانب المعلمين لإعطاء المزيد من الدروس الخصوصية . وفي هذا الصدد أكد الأستاذ الحسيني أن تخصيص هذه الدرجات يكون بيد شئون الطلبة التي تتابع غياب الطلاب وليس المعلمين. ومن جانبه أكد الدكتور جابر نصار أن هذا التخصيص أمر غير مقبول وأنه من الأولى ضبط حضور وانصراف الطلاب عن طريق أجهزة الكترونية بالبصمة وغيرها تلزمهم بالحضور ، فضلا عن تفعيل الرقابة على المدارس. ولفت الوزير الى ضرورة زيادة مبلغ ال 20 جنيها الذي يدفعه الطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانونا ، حتى لا يكون استنفاذ الغياب ودفع هذا المبلغ أمرا سهلا.
وبالنسبة للاقتراح الذي تم عرضه في الجلسة السابقة والخاص بإلغاء تدريس المستوى الرسمي للغة الإنجليزية في المدارس التي يتم تدريس مستويين رسمي ورفيع بها، تم الاتفاق بعد مناقشة الاقتراح من قبل الحاضرين على الإبقاء على تدريس المستوى الرسمي مع تطوير هذا المستوى وتحسينه .
وعن موضوع منع النزول بالسن بالنسبة للقبول بالمدارس الحكومية .. أكد الدكتور أحمد زكي بدر أن هذا الاقتراح غير قانوني لأن القانون يجيز النزول بالسن 6 أشهر في حالة وجود أماكن ، وبما لا يتعارض مع الكثافة ، أي أن الكثافة هي التي تحكم .
ومن جهة أخرى وجه الوزير بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور أحمد زكي بدر والدكتور جابر نصار والدكتورة مايسة فاضل والأستاذ محمد سعد لدراسة وبحث موضوع قبول طلاب مدارس المتفوقين في الجامعات ، ونسبة هذا القبول ، بحيث يتم مناقشة هذا الموضوع ومراعاة تحقيق مصلحة الطلاب في المقام الأول .
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة ثانية لدراسة نسبة الأنشطة الصفية واللاصفية في المراحل التعليمية والتي تتمثل وفقا للقرار 313 في 50% بالنسبة للمرحلة الابتدائية و40% بالنسبة للمرحلة الاعدادية و30% بالنسبة للمرحلة الثانوية ، وتتكون اللجنة من المندوه الحسيني والأستاذ محمد سعد وممثل وزارة التخطيط في المجلس.
ومن جهة أخرى أمر الوزير بتشكيل لجنة ثالثة من الدكتورة مايسة فاضل والأستاذ محمد سعد والأستاذ المندوه لدراسة القرارات الوزارية الخاصة بالتوجيه الفني وأعمال المتابعة وتنظيم النقل والندب بين المديريات التعليمية .