مؤسسة حقوقية تدعو لحل جماعة الإخوان و إدراجها ضمن الجماعات الإرهابية

دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان كافة الأحزاب والأطراف السياسية و الدينية و المجتمعية في مصر إلى احترام معايير الدولة المدنية و سيادة القانون في مصر حتى لا تظل الدولة المصرية فى حالة اضطراب وانقسام ومواجهات للعنف والارهاب.
وطالبت المؤسسة في بيان لها الخميس، حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالاسراع فى تنفيذ برامج العدالة الانتقالية التى تشمل المصارحة و المحاسبة والقصاص والمصالحة المجتمعية للتخفيف من حدة الانقسام الحالية داخل المجتمع المصري.
كما دعت المؤسسة إلى حل جماعة الإخوان المسلمين و اعتبارها من الجماعات الارهابية و حل 15 حزب تم تأسيسهم فى مصر على اساس دينى و قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر و تركيا و سحب السفيرين المصريين بهما لتدخلهما بالشأن المصرى، مؤكدة أن قرار فض الاعتصام برابعة و النهضة تم بقرار من الشعب المصرى و بتفويض من الارادة الشعبية للجيش و الشرطة يوم 26 يوليو.
وشدد يوسف عبدالخالق، رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان على دعوة كافة القوى السياسية و الحزبية و الشبابية إلى تبنى خطة وطنية للنهوض بالمجتمع المصرى فى هذه المرحلة الصعبة و الدقيقة حتى تكون داعمة للتحول الديمقراطى و التنمية وعدم الاستمرار فى مواجهات مع التيارات الدينية حتى لا تظل مصر فى حالة عدم استقرار سياسى و ديمقراطى ، وطالب بضرورة تقييم إجراءات فض إعتصامى رابعة العدوية و النهضة و التحقيق فيها للتأكد من كافة الاجراءات التى أتخذت و المعلومات التى تحاول جماعة الاخوان المسلمين و وسائل الاعلام ترويجها و التضارب فى ارقام الضحايا و المصابين التى تنشرها الاجهزة الرسمية و جماعة الاخوان المسلمين.