بهاء الدين: يجب محاكمة مرسي إذا ثبت ارتكابه لجرائم.. والحكومة لن تضم متورطين في العنف

تحت عنوان ''حوار مع ''مستقبل مصر''''، أجرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقابلة صحفية مع نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، أعرب فيه عن تأييده لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي أذا ثبت اتهامه بارتكاب جرائم، مؤكدا أن مرسي استحوذ على جميع السلطات عندما أصدر الإعلان الدستوري في توفير 2012.
ولفتت الصحيفة إلى أن محمد العريان، أحد أبرز خبراء الاقتصاد في أمريكا هو من سمى بهاء الدين ''مستقبل مصر''.
وقال بهاء الدين إنه منذ إعلان نوفمبر الدستوري وارتفع مستوى التظاهرات بشكل كبير، وبحلول ابريل 2013، بدا واضحا ان مرسي لن يستمرفي منصبه.
وتابع ''نظام مرسي كان يقصي المسيحيين والمرأة''.
وشدد بهاء الدين على أن كل من تورط في أعمال عنف لن ينضم إلى الحكومة مستقبلا.
وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين، أعرب بهاء الدين عن تمنيه ألا تلجأ الجماعة للعمل تحت الأرض مجددا، والدخول في اقتتال أهلي.
وأكد نائب رئيس الوزراء ضرورة استعادة سيادة النظام مرة أخرى في إطار القانون وحقوق الإنسان.
كشف بهاء الدين أنه توقع حدوث تغيير كبير من خلال مظاهرات 30 يونيو.
''كان واضحا لي أن الرأي العام انقلب على الإخوان المسلمين. الرئيس ونظامه فقدا الشرعية بمعني فقدان القبول من الشعب. كان يبدو لي أنه مستحيل أن يكمل مدته الرئاسية في ظل المظاهرات الضخمة.. كان يجب أن يحدث شيء سواء كان استقالة الرئيس أو إجباره على الاستقالة أو الدعوة للاستفتاء مبكر''.
وأشار بهاء الدين إلى أنه على استعداد لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض المزمع ولكنه أكد أن على الصندوق أن يفاوض الحكومة التي ستوفي التزاماتها على المدى البعيد.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد على قرض يبلغ 4،8 مليار دولار، لكن المفاوضات تعثرت أكثر من مرة.
وقال نائب رئيس الحكومة ان الشعب يجب ان يفهم بشكل أفضل الأوضاع الاجتماعية التي قد تكون مرتبطة بالاتفاقية مع الصندوق.
وبالنسبة للدعم المقدم على السلع الأساسية التي يستفيد منه الغني والفقير، قال بهاء الدين انه يجب ان تنفق أموال الدعم بشكل افضل لتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية افضل.
وبشأن سياسات الإخوان الاقتصادية، قال بهاء الدين إن الاخوان تسببوا في شلل المؤسسات وعدم قدرتها على التحرك إلى الإمام، فضلا عن ارتباك قراراتهم بشأن الضرائب، وذلك كان أسواء ما فعلوه.
وأضاف أن عدم الوضوح هو الأكثر ضررا للاقتصاد.