المصريين الأحرار يرفض مبادرة ''العوا''.. ويؤكد: ملتزمون بخارطة الطريق

أكد حزب المصريين الأحرار، رفضه لما يسمى بمبادرات المصالحة الوهمية للخروج من الأزمة التي يعيشها تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الآن، وأن الشرعية التي تحكم البلاد الآن هى الشرعية الثورية التي رسختها الملايين من جموع الشعب المصري التي نزلت للميادين في 30 يونيو لإسقاط نظام فاشي وفاشل، وخرجت أول أمس الجمعة لتعلن رفضها للإرهاب الذي يرعاه أتباع النظام الساقط الذين يدعون للعنف والإرهاب في ربوع مصر ويهددون أمنها الإجتماعي والقومي.
وأضاف الحزب، في بيانه له، الأحد، أن خروج بعض الأصوات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين بمبادرات للمصالحة تتجاهل مطالب الشعب المصري في 30 يونيو هى افتئات فج وغير مقبول، على إرادة الملايين من جموع الشعب المصري التى نزلت للميادين لتحرير البلاد من قبضة حكم الجماعة.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أنه يدعم المصالحة والخروج من الوضع الراهن فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والتى ستقوم بتنفيذها والإشراف عليها وزارة العدالة الإنتقالية.
وجدد المصريين الأحرار تأكيده على ضرورة قيام المصالحة الوطنية على عدة أسس أهمها، أن يقدم للمحاكمة كل من تلوثت أيديه بدماء المصريين خلال حكم الرئيس السابق، وأن تجرى محاكمة عادلة لكل من فرط فى الأمن القومى ودماء جنودنا فى سيناء وتعريض البلاد لخطر الفتنة والإرهاب بعد فتح السجون خلال ثورة 25 يناير.
وكان الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، تقدم بمبادرة اليوم تحت عنوان ''استعادة المسار الديمقراطي في مواجهة عزل الرئيس''، رأى فيها أن المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة ما وصفه ب ''الانقلاب العسكري'' والعودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري، وتضمنت المبادرة بأنه استنادا للمادتين 141 و142من الدستور، ''يفوض الدكتور محمد مرسي، سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليه في أول جلسة سياسية، وإحالة الأمور إلى حكومة وطنية ليست حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وأكد العوا، أنه عقب هذه الخطوة تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا ومن ثم بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.