''الإنقاذ'' ترفض مبادرة العوا.. وتؤكد: مرسي فعل ماضي ولن يعود

رفض أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، قائلاً ''هذه المبادرة ليست لها مجال للتحقق، فمحمد مرسي أصبح فعل ماضي، وحكم الإخوان المسلمين قد انتهى للأبد ولن يعود''.
وأضاف بهاء الدين شعبان، في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' السبت، أنه لا يمكن رجوع عقارب الساعة للوراء، مؤكدًا أن العوا هو أحد العناصر الاحتياطية للإخوان المسلمين والي يحاول بهذه المبادرة أن ينقذ الجماعة من مصيرها المحتوم.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يعود بحكم مرسي مره أخرى، مهما كانت الأمور والملابسات، قائلاً ''لو مرسي عاد إلى كرسي الحكم ولو لساعو واحدة فقط سينتقم ويُسيل أنهار من الدماء ولن يترك الكرسي، فنحن ليس بالغباء، ولن يكن مقبولاً على الإطلاق العبث بأمن مصر القومي بعد أن تخلصنا من كابوس الإخوان، فهم جماعة إرهابية، خلص الموضوع وانتهى، وليس مقبولاً الحديث فيه مرة أخرى''.
وأضاف القيادي بجبهة الإنقاذ، أن العوا يلعب في الوقت الضائع، مؤكدًا أنه أحد اللذين راعوا الإرهاب الذي تواجد في سيناء، فهذه الظاهرة لا يمكن التصالح معها بأي حال من الأحوال- على حد تعبيره.
أما عن المصالحة الوطنية، فقال بهاء الدين شعبان، لا يمكن المصالحة مع قتلة وإرهابيين، فالمصالحة فقط مع من لا تتلوث يده بالدم، فلا يمكن مصالحة إلا بعد محاسبة العناصر الخائنة والإرهابية، بعدها يمكن النظر في هذه المصالحة.
وكان الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، تقدم بمبادرة اليوم تحت عنوان ''استعادة المسار الديمقراطي في مواجهة عزل الرئيس''، رأى فيها أن المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة ما وصفه ب ''الانقلاب العسكري'' والعودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري، وتضمنت المبادرة بأنه استنادا للمادتين 141 و142من الدستور، ''يفوض الدكتور محمد مرسي، سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليه في أول جلسة سياسية، وإحالة الأمور إلى حكومة وطنية ليست حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وأكد العوا، أنه عقب هذه الخطوة تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا ومن ثم بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.