الببلاوي يختار المستشار أمين المهدي لتولى وزارة العدل خلفاً ل ''سليمان''

استقبل صباح اليوم حازم الببلاوي ، رئيس الوزراء، المستشار محمد أمين المهدي ليتولي حقيبة وزارة العدل خلفاً للمستشار أحمد سليمان الذى تقدم باستقالته مؤخرا.
ويعد المستشار محمد أمين المهدي القاضي أحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين، ترأس مجلس الدولة المصري والمحكمة الادارية العليا في الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001.
ولد المهدي بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952.
تميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. يشغل حاليا منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA.بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شان احداث ثورة 25 من يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومي لحقوق الانسان.
عين المهدي بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وكان عمره عشرين سنة، وتدرج في المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن ، حيث تم انتدب في بداية حياته الوظيفية إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية وكان وقتها جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، كما اتندب مستشارا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وفي عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح.
في عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة فاللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري.ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة. في عام 1999 ترأس المهدي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، وكانت له العديد من الاحكام الهامة من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الالفية الثالثة.