المستشار محمد أمين المهدى المرشح لوزارة العدل.. القاضى المصرى الوحيد بالمحكمة الجنائية الدولية

وافق المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الأحد، على تكليفه بوزارة العدل في الحكومة الجديدة، بعد لقاء استمر نحو نصف ساعة مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي.
وباختياره يكون المهدي أول وزير للعدل منذ 4 عقود على الأقل ينتمي لمجلس الدولة وليس للقضاء العادي، وهو أحد قامات مصر القانونية المعروفة، والقاضي المصري الوحيد الذي تم اختياره عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية في فترة محاكمات رموز يوغوسلافيا السابقة.
كما تولى رئاسة لجنة الحرية الشخصية للإفراج عن المدنيين المحاكمين عسكريًّا في مطلع عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضوًا بلجنة تقصي الحقائق الأولى لأحداث الثورة التي شكلت في فبراير 2011.
ولد المستشار محمد أمين المهدي بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوًا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952.
وهو حفيد الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الأزهر، وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية، ومشيخة الأزهر والذي استمر بالإفتاء مدة أربعين عامًا، وصاحب كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في الفقه الحنفي.
يعتبر المهدي هو القاضي الدولي الوحيد فى مصر، وأحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين، ترأس مجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العليا في الفترة فى أكتوبر 2000 وحتى سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة، والقوة الفنية، وإحكام الصياغة.
يشغل حاليًا منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
كان له العديد من الأحكام المهمة، من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الألفية الثالثة، وعدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية مجلس الشعب، كان واحدًا من فريق القانويين الذين ضمتهم اللجنة القومية لتمثيل مصر أمام هيئة التحكيم التى اتفقت عليها مصر وإسرائيل إثر وقوع الخلاف على تعيين مكان بعض علامات الحدود التي تلاشت عند منطقة طابا.
شغل المهدي عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح جمهورية مصر العربية له، وأصدر خلالها العديد من الأحكام المهمة التي أسهمت في إرساء قواعد المسئولية الفردية الجنائية الدولية.
اختاره بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، في أكتوبر 2007 عضوًا في لجنة قضاة المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، في ديسمبر 2007.
قام المهدي بناء على دعوة من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بإلقاء عدة محاضرات على قضاة الدوائر الإدارية والاستئنافية، وقد جاءت هذه المحاضرات بعنوان "الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداري"، وطبعت في كتاب سُمّيَ "منهج القاضي الإداري" مكون من ثلاث مقالات: هى "دور القاضي الإداري في النظم السياسية المعاصرة"، و"دور القاضي الإداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات"، و"تأملات في أحكام القانون رقم 20 لسنة 1980 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بالكويت"، وقد قوبلت المحاضرات باهتمام شديد ما دفع معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى طبعها ليكون أحد إصدارات المعهد.
علاوة على اختياره ليصبح خبيراً دستورياً لأمير دولة الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهو ما ساهم فى تشكيل عقلية نابغة فى القانون المدنى والجنائى والدولى.
ويمتلئ تاريخه عن آخره بمواقف وأحكام قضائية تنم عن شخصية متميزة، بها من الخبرة والحكمة ما يؤهلها لتقلد المناصب الرفيعة، لديه بصمة واضحة فى كل المناصب التى شغلها بفعل خبرة استمدها من رصيده القضائى الذى استغرق 56 عاماً من عمره.
وفى ربيعه العشرين عين قاضياً فى مجلس الدولة، وبعد 44 عاماً أصبح رئيساً له، تدرج فى العديد من المناصب القضائية منذ بداية عمره القانونى، فانتدب رغم صغر سنه للعمل فى المكتب الفنى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصار صانعاً للأحداث منذ الصغر.
أتت ثورة 25 يناير لتضع المهدى ضمن أعضاء اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى أحداث الثورة، واختير بعدها عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لكنه الآن بات يشغل منصباً حرجاً فى ظل رفض بريطانيا التعاون مع السلطات المصرية فى استرداد أموال رؤوس النظام السابق بحجة عدم صدور أحكام نهائية بشأنهم، وهو ما يجعل من مهمته كرئيس للجنة القومية لاسترداد أموال مصر «المنهوبة» من الخارج مهمة غاية فى الصعوبة، فالمستشار عاصم الجوهرى الذى سبقه فى المنصب واجه العديد من الصعوبات مع بعض الدول التى تقاعست عن مساعدة مصر فى استرداد نحو 900 مليون دولار بالبنوك السويسرية فقط، إلى جانب دول أخرى، من بينها بريطانيا، تعنتت فى المساعدة بطلب أوراق ومستندات تثبت خروج الأموال بطرق غير شرعية، ليبقى «المهدى» الأمل الأخير بخبرته وحنكته فى القدرة على استرداد كل تلك الأموال وغيرها.