المستشار محمد المهدي.. المحكم الدولي وزيرا للعدل

مازالت المشاورات مستمرة، ورئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية دكتور حازم الببلاوي يلتقي المرشحين لتولي الحقائب الوزارية المختلفة، ومن وسط هؤلاء كان اللقاء اليوم مع المستشار محمد أمين المهدي، المرشح بقوة لتولي حقيبة وزارة العدل، خلفا للمستشار أحمد سليمان، آخر وزير للعدل في حكومة هشام قنديل، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
المستشار محمد أمين العباسي المهدي، ولد في 24 نوفمبر 1936، بمنطقة منيل الروضة بالقاهرة، ووالده كان عضوا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952، كما أن جده هو الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الأزهر، وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية ومشيخة الأزهر، كما استمر بالإفتاء مدة أربعين سنة.
تخرج المستشار محمد المهدي في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956، وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومتين في القانون العام والعلوم السياسية من جامعة القاهرة أيضا عام 1958، كما أن للمهدي في حياته العملية خبرة واسعة في القضاء المصري والدولي، حيث عين بمجلس الدولة فور تخرجه من كلية الحقوق عام 1956، وتدرج في المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن، كما انتدب في بداية حياته الوظيفية إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، ثم انتدب مستشارا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وفي عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وفي عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة فاللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري، ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، وفي عام 1999 ترأس المهدي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، كما أنه اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية من 17 نوفمبر 2001 ولمدة أربع سنوات، وأصدر خلالها العديد من الأحكام المهمة التي ساهمت في إرساء قواعد المسؤولية الفردية الجنائية الدولية، وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 من يناير 2011، كما أن المستشار المهدي كان عضوا بلجنة التحكيم للدفاع عن "طابا".
ومن أهم وأشهر الأحكام القضائية، التي كانت للمستشار المهدي، والتي أثارت ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والقانونية المصرية، وكان من أهم تلك الأحكام عدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية مجلس الشعب.