بالصور - حزب الوطن يطلق مبادرة من 9 بنود للمصالحة الوطنية وحل للأزمة الراهنة

تصوير - كريم أحمد:
نظم حزب الوطن السلفي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، لإطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها الدولة.
وحضر المؤتمر، عدد من قيادات التيار الإسلامي وعلى رأسهم الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن السلفي، ومساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي، والدكتور فريد إسماعيل، القيادي في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات حزب الوطن مثل الدكتور كامل عبدالجواد، عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن.
وأطلق الحزب مبادرة تتكون من 9 بنود لحل الأزمة الحالية التي تشهدها الدولة وتتمثل في:
أولاً: المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى: تلتزم رئاسة الجمهورية وبرعايتها بدعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية، والفصائلالوطنية والتجمعات، من قيادات العمال والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمصريين العاملين بالخارج وغيرهم للمؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، والذى يرعى لجان عمل جادةوفعالة لبحث المشكلات الكبرى الأساسية المتراكمة، والتى دفعت البلاد إلى حالة الاستقطاب الحادة، ومنها بالتأكيد قانون الهيئة القضائية، ومحاولة رسم خارطة طريق للسنوات الثلاث القادمة، سياسية واقتصادية وثقافية يلتزم بها الجميع للخروج منالأزمة الحالية.
ثانيا: المكاشفة والمصالحة والعدالة الانتقالية: الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفةوالمصالحة العامة الشاملة، والعدالة الانتقالية لحل جميع المشاكل والتزاماتالحكومات السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء بمايضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع الجميع.

ثالثا: هدنة سياسية: الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات أو الاعتداء على منشآت،أو قطع الطرق، وإيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسى والتعبئةوصولاً إلى التحريض على الصدام والعنف، حتى انتهاء انتخابات مجلسى النواب والشورىوالمحليات، حفاظاً على الدولة وإنقاذاً للاقتصاد الوطنى، وحرصاً على تحقيق أهدافالثورة.
رابعا: مجلس التنمية الاقتصادية: تفعيل المجلس ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنيةالمتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذالاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد،واعتبارها ملزمة لأى حكومة.
خامسا: الرقابة على الانتخابات: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها، وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أى تجاوزات أو تزوير.
سادسا: حكومة ائتلاف وطنى: تتعهد جميع الأحزاب السياسية بالتعاون والاشتراك إيجابيا فى تشكيل حكومةائتلافية وطنية فعالة، من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة والرؤية والقدرة، وتكون مدتها سنة على الأقل، ومهمتها مشاركة رئاسة الجمهورية فى عبور المصاعب والعقبات السياسية والاقتصادية، والوصول إلى الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة.
سابعاً: التعديلات الدستورية: تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين، وتكون منبثقة عن المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، وتكون مهمتها إعادة النظر فى موادالدستور المثيرة للجدل والمختلف عليها، وصولاً إلى مواد تحظى بالإجماع أو التوافق العام، ويكون نتائج عمل هذه اللجنة ملزماً لجميع الأحزاب، وكذلك مجلس النوابالقادم.
ثامناً: العدالةالاجتماعية: الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتىيجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودىالدخل وسكان العشوائيات.
تاسعاً: المساواة بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجى الجنسيةفى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرمالمصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى، فى حين أنالمشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة، ولا ننسى أن المصريينبالخارج بصفة عامة ضمن أكثر الناس وطنية وانتماءً.