أنجلينا جولي تدعو للتصدي للاغتصاب.. و"ووتش" تكشف انتهاكات جنسية في سوريا

نجمة هوليود أنجلينا جولي تحث مجلس الأمن الدولي على تكثيف جهوده الخاصة بالملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم العنف الجنسي. ومنظمة هيومن رايتس ووتش تتحدث عن شهادات حية لحالات عنف جنسي ارتكبتها القوات السورية بحق معارضات.
قالت أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة والمبعوثة الخاصة لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية عن حماية ضحايا الاغتصاب في المناطق التي مزقتها الحرب عندما تكون الحكومة المحلية غير قادرة على الوفاء بواجباتها. وأكدت جولي ''ميثاق الأمم المتحدة واضح: مجلس الأمن، يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.. الاغتصاب كسلاح في الحرب هو اعتداء على الأمن''. وأضافت جولي إن مرتكبي العنف الجنسي في وقت الحرب يفلتون تماما من العقاب على الرغم من ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتحدثت الممثلة الأمريكية الشهيرة عن لقائها بامرأة في الأردن من اللاتي تعرضن للاغتصاب في سوريا ولكن ''المرأة تخشى الكشف عن اسمها لأنها تخاف أن تتعرض للقتل إن عبرت عن رأيها''، وفق تعبير جولي التي عرضت حالة أخرى عن لقائها بوالدة فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تعرضت للاغتصاب خارج مركز للشرطة في غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحروب من الكونغو.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الاثنين على مشروع قرار يعزز الجهود الرامية إلى ملاحقة مرتكبي العنف الجنسي قضائيا.
انتهاكات جنسية في سوريا وفي سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين إن ''الجيش السوري الحكومي والقوات المؤيدة للحكومة المعروفة بالشبيحة احتجزت ناشطات المعارضة تعسفيا وكذلك قريبات وجارات للنشطاء والمقاتلين المؤيدين للمعارضة، وفي عدد من الحالات عرضتهن للتعذيب والانتهاك الجنسي''.
هيومن رايتس ووتش: ''لم تتضح حتى الآن درجة استخدام الاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز، بسبب حرمان مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى مقرات الاحتجاز، وامتناع الكثير من الضحايا عن التقدم مخافة الوصم أو التنكيل''.
وقالت المنظمة الحقوقية الأميركية غير الحكومية، إنها لم تتلقَ أي ''معلومات تفيد بقيام قوات المعارضة باحتجاز مؤيدات للحكومة أو قريبات للمرتبطين بالقوات الحكومية والإساءة إليهن''. وأجرت منظمة حقوق الإنسان الاميركية مقابلات مع 10 سيدات سوريات تم احتجازهن، ''إما لمشاركتهن في أنشطة تتعلق بالمعارضة، أو لمشاركة أفراد من عائلاتهن''. وتحدثت المنظمة في تقريرها عن أن الانتهاكات شملت ''الصدمات الكهربائية، وإبقائهن في أوضاع مجهدة، واستخدام القضبان والأسلاك والعصي المعدنية في ضربهن وتعذيبهن''. وقال التقرير إن السيدات الثماني قد ''حضرن مظاهرات سلمية، وقمن بتصميم ملصقات لجماعات المعارضة، وقدمن المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية للمتضررين من النزاع، وقمن بنقل المنشقين عن الجيش السوري، وساعدن السوريين النازحين''.
وفي حالتين قالت سيدتان إن ''محتجزيهما قاموا باغتصابهما أثناء الاحتجاز بفرع المخابرات العسكرية في طرطوس، وفرع المخابرات الجوية في المزة بدمشق''. وقالت ليزل غرنتهولتز، مديرة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: ''فيما وراء المعارك اليومية بالمدافع، كان للمرأة صوت مسموع في المعارضة في القرى والبلدات في أرجاء سوريا. ورداً على هذا تقوم الحكومة السورية بمعاقبة النساء على توصيل المساعدات الإنسانية، والمشاركة في الاحتجاجات، وتأييد المعارضة، بتعريضهن للاحتجاز والتعذيب والاعتداء الجنسي''.