حثت الممثلة أنجلينا جولي مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على تكثيف جهوده الخاصة بالملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم بخاصة في مناطق الصراعات. وقالت جولي، وهي مبعوثة خاصة لمفوض الأممالمتحدة السامي لشئون اللاجئين، إن المجلس يتحمل المسئولية عن حماية ضحايا الاغتصاب في المناطق التي مزقتها الحرب عندما تكون الحكومة المحلية غير قادرة على الوفاء بواجباتها. وأكدت جولي "ميثاق الأممالمتحدة واضح: مجلس الأمن ، يتحمل المسئولية الرئيسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.. الاغتصاب كسلاح في الحرب هو اعتداء على الأمن". وأضافت جولي، التي سافرت إلى مخيمات للاجئين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في سوريا والكونغو، أن مرتكبي العنف الجنسي في وقت الحرب يفلتون تماما من العقاب على الرغم من ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن اليوم الاثنين على مشروع قرار يعزز الجهود الرامية إلى ملاحقة مرتكبي العنف الجنسي قضائيا. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، الذي ترأس الجلسة إنه يجب أن يكون هناك جهد عالمي ل"للقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب". وأضاف هيج "لقد حان الوقت لقول إن استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح في الحرب أمر غير مقبول، وإننا نعلم أنه يمكن منع ذلك، وإننا سنعمل الآن للقضاء عليه: من خلال تحمل مسئولياتنا كحكومات وطنية، وبشكل جماعي في إطار مجلس الأمن الدولي".