قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نشر فكر وتطبيقات وتكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية بالتعاون مع الوزارة، هو قصة نجاح بدأت من خلال تحديث الغرف التجارية واتحادها العام، لتقدم العديد من الخدمات التقليدية والمستحدثة لمنتسبيهم، بأعلى جودة، وفي أسرع وقت من خلال شبكة معلومات الغرف التجارية التي تتضمن أكثر من 4.1 مليون منتسب. وأضاف، خلال اجتماعه مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الجمعة، أنها كانت أساس مراكز التميز التي تقدم خدمات إصدار سجلات تجارية جديدة، أو تعديلها وتحديثها، أو إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي أو خدمات الرقابة على الواردات والصادرات، إضافة إلى سداد الضرائب، وإصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة، في إطار برنامج الشباك الواحد الذي تتبعه الغرف الآن، والذي أدى لتحويل عدداً كبيراً إلى للقطاع الرسمي، بسبب يسر التعامل داخل مركز التميز والذي يستغرق 22 دقيقة فقط، إلى جانب كون المنتسب في غرفته وقيام كافة الهيئات الممثلة بمنح كافة الصلاحيات للقياداتهم الممثلة بالمركز. وأكد الوكيل على أهمية ذلك لتنامي عائد الاقتصاد القومى فعلى سبيل المثال، وحدة الضرائب بمركز تميز الاسكندرية قد وردت أكثر من 945 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب المصرية، خلال الموسم الضريبي الحالي، لتكون الثانية على مستوى الجمهورية بعد مركز كبار العملاء، مما يؤكد على أهمية دور الغرف ونجاح شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حسبما قال. وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم مناقشة أوجه التعاون القائمة والمقترحة، والتي تضمنت تعميم الخريطة الإلكترونية للتجارة والصناعة والخدمات والمهن في كافة الغرف التجارية، بعد نجاح المرحلة التجريبية بغرفة الإسكندرية بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف الترويج للاستثمار في كافة المحافظات وتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط العلمي وتحقيق التمية الشاملة وخلق فرص عمل بكافة القطاعات، والذي سيتواكب مع تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة، وربطها بالاتحاد العام تمهيداً لعمل الخريطة الجغرافية الاقتصادية الإلكترونية على مستوى الجمهورية. وأضاف الوكيل، أنه أيضاً تم مناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء تلك العاملة في مجال البرمجيات أو العالمة في مجال الحاسبات بهدف تنمية صادرات هذا القطاع الواعد وخفض واردات مصر ودعم التصنيع المحلي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتقديم حلول متكاملة لكافة القطاعات من خلال مبادرات حاسب لكل أسرة وحاسب لكل تاجر، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم معارض محلية بالمحافظات، إلى جانب الدراسات وحملات التوعية، وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا مما يخفض التكلفة ويزيد من المنافسة، وهو ما يصب فى النهاية في صالح المستهلك، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه يجرى دراسة ربط أكثر من 28 ألف بدال تمويني وعمل منظومة فرانشايز لهم في إطار تعاوني لتقديم خدمات وسلع مستحدثة، وتجميع قدراتهم التفاوضية في شراء السلع استعداداً لمرحلة تحويل الدعم العيني لدعم نقدي، حفاظاً على دخل هذا القطاع المتواجد بكافة المحافظات. وأعلن الوكيل عن بدء دراسة إنشاء شبكة لربط البورصات السلعية الجاري إنشائها بالمحافظات، والتي تهدف إلى تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق، ودعم صغار المزارعين، وتوفير آلية تمويلية لهم، وخدمة التجار ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنمية الصادرات، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية، ودعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية، وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، إلى جانب عند تكامل المنظومة في كافة المحافظات، الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع. وقال الوكيل، إنه بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم الانتهاء من إنشاء البوابة الإلكترونية الإفريقية لاتحاد الغرف الافريقية، الذي يستضيفه ويرأسه الاتحاد المصري، والتي ستساعد بطرقة عملية في توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال تمية التجارة والاستثمارات البينية.
