تحقيق-القيود الحكومية لا تمنع الايرانيين عن مواقع التواصل الاجتماعي

طهران (رويترز) - في مقهى بطهران يفتح شاب جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ليطلع على أحدث اخبار القيل والقال على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
قد يتكرر هذا المشهد في اي مكان بالعالم لكن الاختلاف في ايران هو أنه مثله مثل عدد لا يحصى من مستخدمي الانترنت الايرانيين يخالف القانون.
وحظر موقع فيسبوك في ايران الى جانب تويتر ويوتيوب وعدد من المواقع الاخرى وذلك بعد فترة قصيرة من انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لفترة ولاية ثانية عام 2009 والاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت فوزه.
وتعتبر الحكومة أن مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور جزء من "حرب ناعمة" يشنها أعداء ايران وقد كانت أداة مهمة للتواصل للمعسكر المناهض لاحمدي نجاد قبل اكثر من عام من لعبها دورا مماثلا في انتفاضتين شعبيتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
في ايران اذا حاول المستخدم الدخول على موقع فيسبوك من على خط الانترنت العادي فانه سيعاد توجيهه الى صفحة مألوفة لمن تصفح الانترنت في ايران من قبل. تقترح هذه الصفحة مجموعة من المواقع التي تقرها الحكومة والتي قد يود المستخدم تجربتها بدلا من فيسبوك اولها موقع الكتروني للقران.
وتقول الصفحة ان المواقع المحجوبة هي تلك التي تعتبر اجرامية وتنتهك "المقدسات الاسلامية" او تهين مسؤولين حكوميين. لكن بالنسبة للكثير من الايرانيين فان تفادي الرقابة الحكومية امر يسير مثله مثل فتح جهاز الكمبيوتر.
ومن الممكن الدخول على شبكة افتراضية خاصة من خلال طرح الاسئلة المناسبة على الشخص المناسب بين شبان ايران البارعين في استخدام الكمبيوتر مقابل 60 دولارا في العام. وتجعل الشبكة الافتراضية الخاصة جهاز الكمبيوتر يظهر وكأنه في دولة أخرى ليتفادى حجب الحكومة لبعض المواقع.
وقال مستخدم كمبيوتر شاب يعمل مديرا لتكنولوجيا المعلومات بطهران وطلب عدم نشر اسمه خوفا من المحاكمة "أعتقد ان الخادم في ماليزيا."
وفي حين تتيح الشبكة الافتراضية الخاصة زيارة المواقع المحجوبة فانها لا تحمي المستخدم من المراقبة المحتملة. وقال الشاب "لا أعلم ان كانت شبكتي الافتراضية الخاصة امنة ام لا. لا تملك سوى أن تتعشم في هذا."
وعلى الرغم من أن الايرانيين لا يواجهون صعوبة تذكر في الدخول على المواقع المحظورة فان هذا لا يعني أن الحكومة تهمل "الحرب الناعمة" وهو التعبير الذي تستخدمه لوصف الدعاية الغربية التي تعتقد أنها تهدف الى اضعاف نظام الحكم الاسلامي.
وقال ابراهيم جباري القائد بالحرس الثوري الايراني لوكالة فارس شبه الرسمية للانباء العام الماضي "نجح الحرس الثوري في تكوين جيش الكتروني واليوم هو ثاني جيش الكتروني على مستوى العالم."
وطبيعة الهجوم المضاد لطهران في الحرب الناعمة غير واضحة لكن من المعتقد أن جزءا أساسيا منها يعنى بمراقبة ومنع المحتويات واتخاذ اجراءات صارمة ضد من ينشرون مواد تعتبر "غير مقبولة."
وفي تقرير نشر الشهر الماضي عن حرية الانترنت على مستوى العالم قالت مؤسسة فريدوم هاوس للابحاث ان ايران سجنت 50 مدونا منهم 12 مازالوا محتجزين.
في سبتمبر ايلول صدر حكم بالسجن 19 عاما على حسين ديراخشان الذي يطلق عليه لقب "ابو المدونين الايرانيين" لكونه رائدا في التدوين بالفارسية "لتعاونه مع دول معادية ونشر دعاية واهانة شخصيات دينية" وفقا لما ذكره ناشط بمجال حقوق الانسان تحدث الى رويترز حينذاك.
وصنفت مؤسسة فريدوم هاوس ايران الاسوأ من اجمالي 37 دولة أوردتها في تقريرها بعد بورما والصين وكوبا والسعودية. وقالت ان طهران تشن "حملة نشطة على حرية الانترنت."
وقال التقرير الذي رعته عدة جهات من بينها صندوق الامم المتحدة للديمقراطية وجوجل "انتخابات 2009 كانت فيما يبدو ايذانا بانتهاء الجدل الداخلي (الايراني) لان القيادة فضلت بحزم السيطرة السياسية على مزايا مجتمع اكثر انفتاحا."
وبعيدا عن حجب المواقع وتهديد الاجراء القانوني فان من الاساليب البسيطة لتقييد الدخول على شبكة الانترنت ابطاء النظام لدرجة تجعله غير قابل للاستخدام.
وفي حين أن هذه السياسة غير معترف بها رسميا فان ايرانيين يقولون ان هذا يحدث بشكل متكرر في الاوقات الحساسة سياسيا مثلما حدث حين نظمت المعارضة مظاهرات في فبراير شباط الماضي للمرة الاولى منذ اكثر من عام.
وقال مدير تكنولوجيا المعلومات الايراني الذي لم يستطع الدخول على شبكة الانترنت في وقت مظاهرة جرت في 14 فبراير شباط "تحدثت الى الشركة التي توفر لي خدمة الانترنت وأخبروني أن أسماك القرش هاجمت الكابل الموجود تحت سطح البحر."
وأضاف "كلانا ضحك. طلب منهم أن يقولوا هذا."
لكن سرعات الانترنت في افضل الاوقات لا تكون كبيرة في ايران. وللحصول على سرعة تتجاوز 128 ميجابايت في الثانية يجب أن يثبت الايرانيون حاجتهم المهنية لهذا النطاق في المنزل. في المقابل فان سرعة 1 جيجابايت في الثانية لا تعتبر سريعة بالنسبة لمستهلكي الانترنت في الغرب.
وأشارت الحكومة الى أنها ستتيح زيادة سرعة الانترنت على نطاق أوسع متى تنشيء شبكة انترنت بديلة وتحظى بالقبول الديني.
وقال علي اغا محمدي المسؤول بمكتب احمدي نجاد عن الشؤون الاقتصادية لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الشهر الماضي "العمل الاولي لانشاء أول انترنت حلال تم."
وأضاف "حينذاك سنشهد تحسنا كبيرا في الخدمات الحكومية الالكترونية فضلا عن التجارة الالكترونية والانظمة المصرفية."
ومضى يقول "يمكن توسيع نطاق هذه الشبكة وربطها بالدول المجاورة."
والتفاصيل بشأن طبيعة الشبكة التي يفترض أن تغطي ايران غير واضحة لكن منتقدين للحكومة يخشون من أن تكون هذه وسيلة لممارسة مزيد من السيطرة وربما حتى عزل ايران تماما عن شبكة المعلومات الدولية متى يبدأ تشغيل شبكتها.
وخلافا لكوريا الشمالية وكوبا حيث استخدام الانترنت محدود او لا وجود له فان اي اشارة الى عزل ايران عن الشبكة غير وارد في اقتصاد صناعي صاعد به عدد كبير من الشبان المتعلمين.
وقال علي جاهانجيري وهو خبير كمبيوتر مقيم في الولايات المتحدة "تقييد الدخول على الانترنت سيكون له أثر سلبي هائل على الاكاديميين والطلبة."
وتحتل ايران المركز 36 من بين 210 دول في العالم من حيث عدد مستخدمي الانترنت الذي يبلغ 8.2 مليون نسمة وهو نفس عدد المستخدمين تقريبا في دولة أوروبية متوسطة الحجم وفقا لارقام صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2009 .
ويقول رضا مرعشي من المجلس الوطني الايراني الامريكي ان ايران ترمي الى "فرض حجر صحي" على شعبها لحمايته من شبكة الانترنت العالمية.
وأضاف في تقرير نشر في 30 ابريل نيسان "انشاء محركات بحث وحسابات للبريد الالكتروني محلية وهي أدوات تسمح بعمل الانترنت سيساعد الحكومة في السيطرة على البنية التحتية الملموسة لشبكة الانترنت نفسها."
ومضى يقول "من خلال دمج اليات للترشيح في البنية التحتية لن تزيد الحكومة سيطرتها على تدفق المعلومات داخل ايران وحسب بل ايضا على المعلومات التي تدخل وتخرج."