''مجموعة الثماني'' تعلن الحرب على التهرب الضريبي في العالم

اتفق قادة مجموعة الدول الثماني الكبرى أمس الثلاثاء على تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي، وتعاون الأجهزة الضريبية في دول العالم من خلال ''إعلان لوف إيرني'' الذي تم إقراره خلال قمة المجموعة التي تستضيفها أيرلندا الشمالية.
وذكر الإعلان أن السلطات الضريبية في مختلف أنحاء العالم يجب أن تتبادل بصورة آلية المعلومات لمحاربة التهرب الضريبي.
وتابع البيان: ''يجب أن تغير الدول القواعد التي تتيح للشركات نقل أرباحها عبر الحدود لتفادي الضرائب وكذلك على الشركات متعددة الجنسيات تقديم إقراراتها الضريبية إلى السلطات في الدول التي توجد فيها.
كما تناول البيان ما سماه بالشركات المستترة التي تتعمد إخفاء حقيقة ملاكها حيث تتجنب الخضوع للسلطات الضريبية ، مشيرا إلى أنه ''يجب معرفة من يملك الشركات كما يجب أن تحصل سلطات الضرائب وسلطات تطبيق القانون على المعلومات بشأنها بسهولة''.
وكانت القمة التي استمرت يومين قد ركزت على ما سماه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بثلاث مهام هي: تحديث القواعد الضريبية الدولية وتحقيق شفافية مالية أكبر وتحرير التجارة.
وفي بيان صدر في أعقاب اجتماع عمل بشأن الاقتصاد العالمي، قال زعماء مجموعة الثماني إن النمو الاقتصادي والوظائف هي ''أولى أولوياتهم'' في ظل سعيهم لمعالجة ''ضعف'' الآفاق العالمية إذ تمثل البطالة هاجسا خاصا.
ووفقا لبيان صدر أثناء القمة اتفق الزعماء على أن إجراءات تحفيز مطبقة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان قللت ''مخاطر تراجع النمو'' على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد ركودا. غير أن تحسن الوضع المالي عجز عن ترجمة ذلك إلى زيادة النمو في كل المناطق.
وقال البيان إن ''تشجيع النمو وزيادة عدد الوظائف هو أولويتنا الأولى. ونحن نتفق على تعزيز التعافي العالمي عبر دعم الطلب وتأمين ماليتنا العامة واستغلال كل مصادر النمو. وتظل مكافحة البطالة وخصوصا البطالة على المدى الطويل وبطالة الشباب أمر حيوي على جدول أعمالنا محليا وجماعيا''.
وأضاف البيان أن البطالة وبطالة الشباب على وجه الخصوص لا تزال تمثل هاجسا رئيسيا.
كان وزراء العمل من أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو وهي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا قد عقدوا اجتماعا يوم الجمعة الماضي في روما لبحث سبل معالجة القضية.
ويعاني حوالي ربع الشباب ممن هم دون سن الخامسة والعشرين من البطالة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المشكلة تتفاقم أكثر في الدول المطلة على البحر المتوسط، ففي إيطاليا يتخطى الرقم نسبة 40% بينما يستقر الرقم في إسبانيا واليونان فوق 55%.
وقال الزعماء إنهم يدعون لاتخاذ ''إجراء حاسم'' لمواصلة التعافي بما فيها توجيه سياسة نقدية نحو تحقيق استقرار في الأسعار محليا، وضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز جهود إنشاء اتحاد مصرفي في منطقة اليورو.
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وافقا أيضا أمس الاثنين على البدء في مفاوضات إقامة منطقة للتجارة الحرة على جانبي الأطلسي ما يؤدي إلى توحيد أكبر اقتصادين في العالم.
وتتألف مجموعة الثماني من الدول الصناعية السبع الكبرى وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إضافة إلى روسيا والاتحاد الأوروبي.