نفى المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بعددها الصادر اليوم، حول إحباط النيابة لمحاولة سرقة ملف قضية اتهام رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وآخرين بغسل الأموال. وأضاف القرموطي في تصريحات صحفية، الخميس، أن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين مالك، تم إرسالها إلى مدعى العام العسكري بقرار جمهورى ولا صحة عن إجراء النيابة تحقيقات فيها. وقال المستشار القرموطي، بأنه صدر قرار جمهوريًا يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعي العام العسكري وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ومازالت حتى الآن في حوزة القضاء.