المالية: ارتفاع دعم مشروع إحلال التاكسي إلى 1.1 مليار جنيه

تلقى الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، تقرير مفصل عن أداء مشروع إحلال التاكسي القديم، وما أثاره السائقين من مشكلات وما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالي للمشروع.
وكشف التقرير عن زيادة الاقبال للاشتراك في المرحلة الثالثة للمشروع، والتي تم توقيع البروتوكول المنظم لها في إبريل الماضي، حيث تلقت البنوك العديد من الطلبات للاشتراك.
ولفت التقرير، إلى أن البنوك تقوم حالياً بإنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الطلبات والاستعلام الائتماني عن مقدميها، تمهيداً لإتاحة القرض واستلام السيارات الجديدة.
وأكد التقرير أنه من حق مالك السيارة المستفيد من المرحلة الثالثة التعاقد بمعرفته مع شركة دعاية للإعلان على سيارته الجديدة، وتقاضي مقابل الإعلان بعد الحصول على موافقة المحافظة المختصة.
وأوضح ارتفاع حجم المزايا والدعم الذي استفاد منه المشاركين بالمشروع إلى مليار و100 مليون جنيه حتى الآن، حيث تحملت الخزانة العامة 506 مليون جنيه كدعم مقابل الإعلان على جسم التاكسي الأبيض، والذي تدخلت وزارة المالية وتحملته للمشتركين في المرحلتين الأولى والثانية بواقع 550 جنيه شهرياً، بالرغم من عدم وجود شركات دعاية راغبة في وضع الإعلان على السيارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وصرح أمجد منير رئيس صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع والمشرف على تنفيذ المشروع، أن صندوق إحلال التاكسي سدد نحو 205 ملايين جنيه، مقابل تخريد السيارات القديمة، كما سدد أيضاً 343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات على السيارات الجديدة، وذلك نيابة عن المستفيدين من المشروع، بجانب تخلي الدولة عن 36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركي على مكونات السيارات المستوردة من الخارج، وسداد نفس المبلغ للبنوك قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل سداد أقساط الثلاثة شهور الأولى من عام 2012 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
وعن ما يوجه للمشروع من انتقادات، أنه يوجد إهدار للمال العام وسرقة أموال السائقين تحت مسمى المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، أكد منير أن كل الجهات الرقابية بالدولة التي راجعت ملفات تنفيذ المشروع والقواعد والمعايير التي يتم تطبقها، أكدت عدم وجود إهدار أو سرقة أو سوء إدارة للمشروع.
وعلى تدني مقابل بيع السيارات المخردة الذي تحصل عليه الدولة، قال إن السيارة تباع كحديد خردة وليس كسيارات قديمة وأن جميع هذه السيارات كانت تعمل لأكثر من 20 سنة ومتهالكة حال استبدالها، وحتى لا تتسرب أجزائها للسوق مرة أخرى كقطع غيار مما يسبب وقوع حوادث، وجاء ذلك وفقاً للشروط الواردة من وزارة الدولة لشئون البيئة والتي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة ببيع هذه السيارات.
وشدد منير على أن وزارة المالية كانت حريصة عندما تم إعداد المزايدة لبيع تلك السيارات الخردة على تضمين شروط، بدأ لتعديل سعر البيع كل 3 أشهر للاستفادة من تغير الأسعار، وهو ما يحدث بالفعل منذ عام 2011.
ولفت إلى أن السيارة التاكسي تقل عن مثيلتها التي يتم بيعها خارج المشروع، حيث أظهر التقرير أن هناك وفراً ملموساً للمستفيد من مشروع إحلال التاكسي بنحو 60% من قيمة السيارة في المتوسط، لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع وذلك بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية، وهو الأمر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالاشتراك في المشروع، مؤكداً على أن المزايا التي يمنحها المشروع أدى إلى وجود الكثير من الطلبات من مالكي سيارات التاكسى (أبيض وأسود) الذين لا يشملهم قانون المرور ويطالبون بتعديل ذات القانون، ليسمح لأصحاب السيارات التي لم يمر على صنعها 20 سنة بالاشتراك في المشروع والحصول على حوافز مالية تساعدهم على إحلال سياراتهم.
وكشف منير عن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، للجنة فنية دائمة لدراسة الشكاوي الفنية الواردة من بعض مالكي التاكسي الأبيض، لافتاً إلى أن اللجنة درست عدداً من الشكاوي من وجود عيوب في إحدى أنواع السيارات المشاركة بالمشروع، وتم وضع توصية ملزمة لحل تلك المشكلة، ووافق ممثلي أصحاب التاكسي الأبيض على هذا الحل .