"المالية: زيادة الإقبال على المرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسى

تلقى الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، تقريراً مفصلاً عن أداء مشروع إحلال التاكسى القديم (التاكسى الأبيض)، وما أثاره السائقون من مشكلات وما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالى للمشروع.
وكشف التقرير عن زيادة الإقبال للاشتراك فى المرحلة الثالثة للمشروع، والتى تم توقيع البروتوكول المنظم لها فى إبريل الماضى، حيث تلقت البنوك العديد من الطلبات للاشتراك، لافتاً إلى أن البنوك تقوم حالياً بإنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الطلبات والاستعلام الائتمانى عن مقدميها، تمهيداً لإتاحة القرض واستلام السيارات الجديدة.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم المزايا والدعم الذى استفاد منه المشاركون بالمشروع إلى مليار ومائة مليون جنيه حتى الآن، حيث تحملت الخزانة العامة 506 ملايين جنيه كدعم مقابل الإعلان على جسم التاكسى الأبيض، والذى تدخلت وزارة المالية وحملته للمشتركين فى المرحلتين الأولى والثانية بواقع 550 جنيهاً شهرياً، بالرغم من عدم وجود شركات دعاية راغبة فى وضع الإعلان على السيارات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وصرح أمجد منير، رئيس صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والمشرف على تنفيذ المشروع، بأن صندوق إحلال التاكسى سدد نحو 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة، كما سدد أيضاً 343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات على السيارات الجديدة، وذلك نيابة عن المستفيدين من المشروع، بجانب تخلى الدولة عن 36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركى على مكونات السيارات المستوردة من الخارج، وسداد نفس المبلغ للبنوك قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل سداد أقساط الثلاثة أشهور الأولى من عام 2012 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية بعد ثورة 25يناير.
ورداً على ما يوجه للمشروع من انتقادات، خاصة المزاعم بأنه يوجد إهدار للمال العام وسرقة أموال السائقين تحت مسمى المشروع القومى لإحلال التاكسى الأبيض، أكد "منير" أن كل الجهات الرقابية بالدولة التى راجعت ملفات تنفيذ المشروع والقواعد والمعايير التى يتم تطبقها أكدت عدم وجود إهدار أو سرقة أو سوء إدارة للمشروع.
وحول تدنى مقابل بيع السيارات المخردة الذى تحصل عليه الدولة، قال إن السيارة تباع كحديد خردة وليس كسيارات قديمة، موضحا أن هذه السيارات كانت تعمل لأكثر من عشرين سنة ومتهالكة حال استبدالها وحتى لا تتسرب أجزائها للسوق مرة أخرى كقطع غيار، مما يسبب وقوع حوادث، وجاء ذلك وفقاً للشروط الواردة من وزارة الدولة لشئون البيئة والتى تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة ببيع هذه السيارات.
وأوضح "منير" أن وزارة المالية كانت حريصة عندما تم إعداد المزايدة لبيع تلك السيارات الخردة على تضمين شروط المزايدة بندا لتعديل سعر البيع كل 3 أشهر للاستفادة من تغير الأسعار، وهو ما يحدث بالفعل منذ عام 2011.
وأضاف أن السيارة التاكسى تقل عن مثيلتها التى يتم بيعها خارج المشروع، حيث أظهر التقرير أن هناك وفرا ملموسا للمستفيد من مشروع إحلال التاكسى بنحو 60% من قيمة السيارة فى المتوسط، لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع، وذلك بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذى يفسر الاهتمام المتزايد بالاشتراك فى المشروع، مؤكداً أن أبلغ دليل على المزايا التى يمنحها المشروع أنه يوجد الكثير من الطلبات من مالكى سيارات تاكسى (أبيض وأسود) الذين لا يشملهم قانون المرور ويطالبون بتعديل ذات القانون ليسمح لأصحاب السيارات التى لم يمر على صنعها 20 سنة بالاشتراك فى المشروع والحصول على حوافز مالية تساعدهم على إحلال سياراتهم.
وكشف "منير" عن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للجنة فنية دائمة لدراسة الشكاوى الفنية الواردة من بعض مالكى التاكسى الأبيض، لافتا إلى أن اللجنة درست عدداً من الشكاوى من وجود عيوب فى أحد أنواع السيارات المشاركة بالمشروع وتم وضع توصية ملزمة لحل تلك المشكلة، وقد وافق ممثلو أصحاب التاكسى الأبيض على هذا الحل بالفعل.