زيادة الإقبال على الاشتراك في المرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسي

تلقى الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تقريرا مفصلا عن أداء مشروع إحلال التاكسي القديم (التاكسى الأبيض)، وما أثاره السائقون من مشكلات وما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالي للمشروع.
وكشف التقرير عن زيادة الإقبال على الاشتراك في المرحلة الثالثة للمشروع والتي تم توقيع البروتوكول المنظم لها في أبريل الماضي, حيث تلقت البنوك العديد من الطلبات للاشتراك، لافتا إلى أن البنوك تقوم حاليا بإنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الطلبات والاستعلام الائتماني عن مقدميها تمهيدا لإتاحة القرض واستلام السيارات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه من حق مالك السيارة المستفيد من المرحلة الثالثة التعاقد بمعرفته مع شركة دعاية للإعلان على سيارته الجديدة وتقاضي مقابل الإعلان بعد الحصول على موافقة المحافظة المختصة.
ولفت إلى ارتفاع حجم المزايا والدعم الذي استفاد منه المشاركون بالمشروع إلى مليار ومائة مليون جنيه حتى الآن، حيث تحملت الخزانة العامة 506 ملايين جنيه كدعم مقابل الإعلان على جسم التاكسي الأبيض والذي تدخلت وزارة المالية وتحملته للمشتركين في المرحلتين الأولى والثانية بواقع 550 جنيها شهريا بالرغم من عدم وجود شركات دعاية راغبة في وضع الإعلان على السيارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وصرح أمجد منير رئيس صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع والمشرف على تنفيذ المشروع اليوم بأن صندوق إحلال التاكسي سدد نحو 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة، كما سدد أيضا 343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات على السيارات الجديدة، وذلك نيابة عن المستفيدين من المشروع، بجانب تخلي الدولة عن 36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركي على مكونات السيارات المستوردة من الخارج، وسداد نفس المبلغ للبنوك قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل سداد أقساط الثلاثة شهور الأولى من عام 2012 إلى نهاية مدة القرض مراعاة للظروف الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
وحول ما يوجه للمشروع من انتقادات خاصة المزاعم بأنه يوجد إهدار للمال العام وسرقة أموال السائقين تحت مسمى المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، قال منير إن كل الجهات الرقابية بالدولة التي راجعت ملفات تنفيذ المشروع والقواعد والمعايير التي يتم تطبقها أكدت عدم وجود إهدار أو سرقة أو سوء إدارة للمشروع.
وردا على تدني مقابل بيع السيارات المخردة الذي تحصل عليه الدولة، أشار إلى أن السيارة تباع كحديد خردة وليس كسيارات قديمة وأن جميع هذه السيارات كانت تعمل لأكثر من عشرين سنة ومتهالكة حال استبدالها وحتى لا تتسرب أجزاؤها للسوق مرة أخرى كقطع غيار، مما قد يسبب وقوع حوادث وجاء ذلك وفقا للشروط الواردة من وزارة الدولة لشئون البيئة والتي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة ببيع هذه السيارات.
وأوضح منير أن وزارة المالية كانت حريصة عندما تم إعداد المزايدة لبيع تلك السيارات الخردة على تضمين شروط المزايدة بندا لتعديل سعر البيع كل 3 أشهر للاستفادة من تغير الأسعار، وهو ما يحدث بالفعل منذ عام 2011.
وأكد أن السيارة التاكسي تقل عن مثيلتها التي يتم بيعها خارج المشروع حيث أظهر التقرير أن هناك وفرا ملموسا للمستفيد من مشروع إحلال التاكسي بنحو 60% من قيمة السيارة في المتوسط لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع, وذلك بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية، وهو الأمر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالاشتراك في المشروع.
وقال منير إن أبلغ دليل على المزايا التي يمنحها المشروع أنه يوجد الكثير من الطلبات من مالكي سيارات تاكسي (أبيض وأسود) الذين لا يشملهم قانون المرور ويطالبون بتعديل ذات القانون ليسمح لأصحاب السيارات التي لم يمر على صنعها 20 سنة بالاشتراك في المشروع والحصول على حوافز مالية تساعدهم على إحلال سياراتهم.
وكشف عن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للجنة فنية دائمة لدراسة الشكاوى الفنية الواردة من بعض مالكي التاكسي الأبيض, لافتا إلى أن اللجنة درست عددا من الشكاوي من وجود عيوب في إحدى أنواع السيارات المشاركة بالمشروع, وتم وضع توصية ملزمة لحل تلك المشكلة وقد وافق ممثلي أصحاب التاكسي الأبيض على هذا الحل بالفعل.
وأوضح أن وزارة المالية لا تألو جهدا في سبيل تقديم أكبر فائدة للمشتركين في المشروع وأنها تحملت العبء الأكبر تقديرا لأهمية دعم أصحاب سيارات التاكسي.