قال أمجد منير مسئول مشروع احلال التاكسي إن تدني مقابل بيع السيارات المخردة الذي تحصل عليه الدولة، قال إن السيارة تباع كحديد خردة وليس كسيارات قديمة وأن جميع هذه السيارات كانت تعمل لأكثر من عشرين سنة ومتهالكة حال استبدالها وحتي لا تتسرب اجزائها للسوق مرة اخرى كقطع غيار مما قد يسبب وقوع حوادث وجاء ذلك وفقاً للشروط الواردة من وزارة الدولة لشئون البيئة والتى تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة ببيع هذه السيارات. واوضح منير ان وزارة المالية كانت حريصة عندما تم اعداد المزايدة لبيع تلك السيارات الخردة على تضمين شروط المزايدة بندا لتعديل سعر البيع كل 3 اشهر للاستفادة من تغير الاسعار، وهو ما يحدث بالفعل منذ عام 2011. واكد ان السيارة التاكسى تقل عن مثيلتها التى يتم بيعها خارج المشروع حيث اظهر التقرير ان هناك وفرا ملموسا للمستفيد من مشروع احلال التاكسي بنحو 60% من قيمة السيارة في المتوسط لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع وذلك بالنسبة للمرحلتين الاولي والثانية، وهو الامر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالاشتراك في المشروع، كما اكد ان ابلغ دليل على المزايا التى يمنحها المشروع انه يوجد الكثير من الطلبات من مالكى سيارات تاكسى (ابيض واسود) الذين لا يشملهم قانون المرور ويطالبون بتعديل ذات القانون ليسمح لأصحاب السيارات التي لم يمر على صنعها 20 سنة بالاشتراك في المشروع والحصول على حوافز مالية تساعدهم على إحلال سياراتهم. وكشف منير عن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للجنة فنية دائمة لدراسة الشكاوي الفنية الواردة من بعض مالكي التاكسي الابيض، لافتا الي ان اللجنة درست عددا من الشكاوي من وجود عيوب في احدي انواع السيارات المشاركة بالمشروع وتم وضع توصية ملزمة لحل تلك المشكلة وقد وافق ممثلي اصحاب التاكسي الابيض علي هذا الحل بالفعل. واوضح منير ان وزارة المالية لا تألو جهداً فى سبيل تقديم اكبر فائدة للمشتركين فى المشروع وانها تحملت العبء الأكبر تقديراً لأهمية دعم اصحاب سيارات التاكسى.