قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين عمرو عشعوش، ووائل غبور، وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي، الخميس، حجز قضية قتل متظاهري الإسكندرية لجلسة 5سبتمبر للنطق بالحكم. واستمعت المحكمة اليوم من سماع مرافعة دفاع المتهم الخامس، محمد عبد المنعم إبراهيم سعفان، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، في محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير. وأكد الدفاع أن شهود الاثبات مسجلين خطر ولا يعتد بشهادتهم امام النيابة والمحكمة.. واستكمل الدفاع مرافعته قائلا ان النيابة العامة لم تطرق الي تضارب اقوال شهود الاثبات الذين استندت إلي أقوالهم في إعداد أمر الإحالة المعد بشأن المتهمين، ويعد هذا الامر غريب علي النيابة العامة لأن لديها الخبرة الكافية في تلك القضايا. وأكد ايضا الدفاع امام المحكمة ان الشهود تلقنوا بشهادتهم والدليل علي ذلك تضارب اقوالهم فيما يخص توقيت وفاة المجني عليهم، وأيضا الدليل علي انهم ملقنين بشهادتهم هو ان احد شهود الاثبات قال امام النيابة العامة انه تلقي اتصالا هاتفيا باصابة احد اصدقاءه بطلق ناري، بالرغم من انقطاع الاتصالات الهاتفية في الجمهورية بأكملها، وقدم الدفاع في نهاية مرافعته 9 حوافظ مستندات.