أكد محمد حامد سالم المحامي وصاحب دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس مرسي لتجنسهم بالجنسية الأمريكية، أن قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 والصادر بشأن السماح لأبناء الرئيس مرسي بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية ''الوقائع المصرية''. وأضاف سالم في تصريح خاص ل''مصراوي''، إلى أن ذلك الأمر يعد مخالفًا للقانون ومجاملة للرئيس مرسي وأبناءه، موضحًا أنه سيتمسك خلال الجلسات القادمة بتقديم شهادة رسمية بقرار وزير الداخلية. وأشار سالم إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد محمد الدماطي، محامي الرئيس مرسي، وذلك في حالة ثبوت عدم صحة الشهادة المقدمة اليوم إلى مفوضي القضاء الاداري والتي تفيد بأحقية حصول أبناء الرئيس مرسي على الجنسية الأمريكية مع احتفاظهم بالمصرية.