مقيم دعوى المطالبة بسحب الجنسية من أبناء الرئيس: وزير الداخلية أصدر قرارا سريا يسمح لنجلى الرئيس بازدواج الجنسية بعد 25 عاما من حصولهم على "الأمريكية"..ويؤكد: القرار صدر "مجاملة" ولن يؤثر بسير القضية

أكد حامد سالم المحامى مقيم دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية "أحمد والشيماء"، وذلك لحصولهما على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، أن هناك قرارا صادرا من وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم حمل رقم 1003 لسنة 2013 بالسماح لأبناء الرئيس بازدواج الجنسية لن يغير من مجرى القضية، لأنه صدر فى عام 2013 أى بعد مرور ما يقرب من عام على رفع القضية، كما أن نجلى الرئيس حصلا على الجنسية الأمريكية فى عام 1985.
وأشار سالم فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن يهدف من دعواه عدم أحقية نجلى الرئيس فى ازدواج الجنسية لخطورة ذلك على الأمن القومى المصري، وحتى وإن حصلا على تصريح بذلك فإن هذه الخطوة لن تقلل من خطورة حصولهما على الجنسية الأمريكية.
واستند مقيم الدعوى إلى الحكم الصادر من مجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات حيث استندت المحكمة إلى خطورة ذلك على الأمن القومى المصرى، متسائلا بكيف يُسمح لنجلى الرئيس بالحصول على الجنسية الأمريكية، ومن المعلوم أن أمريكا هى الدولة الراعية للكيان الصهيونى الإسرائيلى ؟!.
وذكر سالم أن صحيح حكم القانون كان يلزم الدكتور مرسى بالحصول على إذن من الحكومة المصرية فور تجنس أبنائه بالجنسية الأمريكية خلال عام بحد أقصى عقب حصولهما على الجنسية، وفى حالة عدم قيامة بذلك فكان يجب على الأبناء طلب الحصول على الإذن عقب بلوغها سن الرشد خلال عام وذلك وفقا للمادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وهو ما لم يفعله الرئيس أو نجليه وبالتالى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهما لحصولهما على جنسية دولة أخرى دون إذن من السلطات المصرية، ولا يقدح فى ذلك صدور قرارا بالإذن لهم بازدواج الجنسية لمرور أكثر من عام وفقا لحكم القانون.
وعلق سالم على قرار وزير الداخلية بأنه صدر مجاملة للرئيس ونجليه لأن وزير الداخلية يتمنى لنفس التيار الذى ينتمى إليه الرئيس ووصفه بالفضيحة المدوية والتلاعب بسجلات الدولة بالمخالفة للقانون وقال "أصبحت الوزارة وزارة الرئيس وجماعته يفعلون فيها ما يريدوا حتى لو خالفوا القانون".
وأعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام يوم السبت المقبل ضد الرئيس وأبنائه ووزير الداخلية ومحمد الدماطى، لأن القرار حتى الآن لم ينشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية وبالتالى فالقرار صدر بشكل سرى وهو ما يؤكد صدوره بالتواطؤ مع المدعى عليهم.
كما أكد سالم أنه ذهب لمطابع الأميرية للحصول على نص القرار لكن تبين له عدم نشره بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية وهو ما يخالف القانون والمتبع فى نشر قرارات الإذن بازدواج الجنسية.
وكان مقيم الدعوى قد أكد أن الرئيس مرسى أعترف أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين، وأن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية، مضيفا أنه لابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة قد نظرت اليوم الخميس، الدعوى القضائية التى أقامها محمد حامد سالم المحامى والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
جلسة اليوم شهدت العديد من المفاجآت أبرزها غياب نجلى الرئيس عن الحضور رغم استدعاء المحكمة لهما لسماع أقوالهما، أما المفاجأة الثانية فتمثلت فى حضور المحامى محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكيلا عن الرئيس ونجليه للترافع والدفاع عنهم فى الدعوى.
المفاجأة الثالثة كشف عنها الدماطى أثناء مرافعته أمام رئيس المحكمة، وذلك حينما قدم للمحكمة إفادة بصدور قرارا من وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم حمل رقم 1003 لسنة 2013 بالسماح لأبناء الرئيس بإزدواج الجنسية، ولم يقدم للمحكمة أصل القرار فألزمته بتقديمه بالجلسة المقبلة.