تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي ل27 يونيو

أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس محمد مرسي وسحب جواز سفرهم المصري لجلسة 27 يونيو، للحصول على صورة رسمية من قرار وزير الداخلية باحتفاظ أبناء الرئيس بالجنسية الأمريكية.
وتقدم محمد الدماطي محامي الرئيس محمد مرسي وأبناءه، اليوم، بشهادة إلى هيئة مفوضي الدولة، بقرار وزير الداخلية 1003 لسنة 2013 بالسماح لأبناء الرئيس مرسي بالتجنس بالجنسية الأمريكية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وطالب محمد حامد سالم صاحب الدعوى من المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كل من أحمد محمد مرسي عيسى والشيماء محمد محمد مرسي عيسى، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.