محامي أبناء الرئيس يتقدم بشهادة من الداخلية تسمح بحملهما الجنسية الأمريكية والمصرية

تقدم محمد الدماطي، محامي الرئيس محمد مرسي، وأبناءه، اليوم الخميس، بشهادة إلى هيئة مفوضي الدولة، بقرار من وزير الداخلية 1003 لسنة 2013 بالسماح لأبناء الرئيس مرسي الحصول على الجنسية الأمريكية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
جاء ذلك أثناء نظر هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، لدعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس مرسي، وسحب جواز سفرهم المصري.
ودفع محمد حامد سالم، صاحب الدعوى، بأن قرار وزير الداخلية صدر مجاملة للرئيس مرسي، وأن هذا القرار لا يغير من خطورة احتفاظ أبناء الرئيس بالجنسية الأمريكية على الأمن القومي المصري.
وطالب ''سالم'' هيئة المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية، كل من أحمد محمد محمد مرسي عيسى، والشيماء محمد محمد مرسي عيسى، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن أبناء الرئيس مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
ولفتت الدعوى أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصري.