اتحاد الصناعات يكشف أسعار الطاقة الجديدة خلال السنوات الأربع القادمة

كشف الدكتور شريف الزيات عضو جمعية الصناع المصريون، وأحد أعضاء لجنة اتحاد الصناعات المكلفة بإعداد ملف الطاقة، عن أسعار الطاقة الجديدة وفقاً للتقسيمات التي أدخلتها وزارتا الصناعة والبترول، حيث سيتم رفع أسعار الطاقة على أربع مراحل تبدأ من يوليو المقبل.
وأضاف خلال اجتماع للجميعة لتكريم وزراء البترول والتخطيط والاستثمار السابقين بمشاركة اعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أن الحكومة تطلب تغيير الأسعار كل 9 أشهر في حين يطالب اتحاد الصناعات أن تكون الزيادة كل عام تيسيراً علي المواطنين، وهو المطلب الذي أيدته لجنة الصناعة بالشورى.
وبالنسبة لأسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، قال ''الزيات''، إن أسعار الغاز سترتفع من 4 دولارات لمعظمها حالياً إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في يوليو المقبل، ثم إلى 6.1 دولار العام المقبل، ثم إلى 6.5 دولار عام 2015، ثم إلى 7.1 دولار عام 2016.
وأضاف أنه بالنسبة للصناعات متوسطة استخدام الطاقة، فسوف ترتفع الأسعار من 3.2 دولار حالياً إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية في يوليو المقبل، ثم إلى 4.8 دولار في يوليو 2014، ثم إلى 6 دولارات في 2015، ونفس السعر في 2016، أما قليلة استخدام الطاقة، فإن السعر سيرتفع من دولارين حالياً إلى 3 دولارات في يوليو المقبل ثم إلى 3.8 دولار في 2014، ثم إلى 4.8 دولار في 2015، ثم إلى 6 دولارات في 2016.
وأشار ''الزيات'' إلى أن الحكومة تطلب في نهاية السنوات الأربع استيراد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والأسمنت والألمونيوم لاحتياجاتها بمعرفتها من الخارج، وهو أمر يجب أن يعاد النظر فيه لأنه يهدد بتوقف تلك الصناعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أهمية ربط خطط تحرير أسعار الطاقة الموجهة للصناعة بعدد من المعايير التي تضمن استمرار تنافسية الصناعات المصرية سواء كانت كثيفة استخدام الطاقة، أو متوسطة الاستخدام، أو قليلة الاستخدام، وهي التقسيمات الثلاثة التي أدخلتها وزارتا الصناعة والبترول لاستخدامها في تحديد أسعار الطاقة للصناعة.
وشدد على أهمية ربط خطط تخفيض دعم الطاقة المقدم للصناعة ببرامج رد الأعباء الممول من صندوق مساندة الصادرات بحيث يوجه الوفر المالي المتوقع من رفع أسعار الطاقة للصناعة إلى صندوق المساندة.
ومن ناحية أخرى، طلب الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، من لجنة الصناعة والطاقة بالشورى تبني مقترح الجمعية بإلغاء القانون 114 لسنة 2008، والذي ألغى صفة المناطق الحرة من كثير من المشروعات المقامة في ذلك الوقت مما أضر بالصناعة المصرية، وأيضاً لتجنب مليارات الدولارات التي يطالب بها هؤلاء المستثمرين في قضايا تحكيم مرفوعة بالفعل على مصر بسبب هذا القانون.
وفي هذا الإطار، كشف أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، أن وزارتي العدل والاستثمار يدرسان بالفعل إلغاء هذا القانون، لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار لديها رؤية وبرنامج لتنقية مناخ الاستثمار من القوانين والقرارات الإدارية التي تعوق المستثمرين.
ومن ناحيته، أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، أن إغلاق مصنع موبكو للأسمدة بعد اقتحامه من أهالي دمياط للمرة الثالثة كارثة تهدد البنوك المحلية التي مولت المشروع بنحو مليار و50 مليون دولار في أكبر قرض يقدم من البنوك المصرية، مشيراً إلى أن خسائر الدولة بسبب تلك الأحداث تزيد علي نصف مليار دولار شهرياً قيمة الإنتاج المتوقف من خطي موبكو 2 و3 فقط.
ورداً على تلك الأزمة، أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة، أهمية التحرك العاجل لإنهاء تلك الأزمة واستعادة هيبة الدولة، مؤكداً أن كل الدراسات التي أجرتها الأجهزة الحكومية أثبتت توافق المصنع بيئياً، واصفاً ما يحدث من بعض أهالي رأس البر بأنه ابتزاز للدولة لا يجب أن يتم السماح به وإلا انهارت قلاع مصر الصناعية، لافتاً إلى أن نفس أزمة مصنع موبكو للأسمدة تكررت مع مصنع آخر للقطاع الخاص بأسوان.
وفي هذا الاطار حذر احمد هجرس امين صندوق جمعية الصناع المصريون من احتمالات حدوث نقص حاد في الاسمدة المتداولة بالسوق المحلية ، خاصة مع توقف موبكو ونقص امدادات الغاز لمصانع الاسمدة التسعة الاخري، وهو ما يهدد موسم الزراعة الصيفي ، مطالبا الدولة بالتحرك السريع لتدارك الازمة قبل وقوعها .