3 إلي6 دولارات أسعار الطاقة للصناعة يوليو المقبل

اكد الدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري اهمية ربط خطط تحرير اسعار الطاقة الموجهة للصناعة بعدد من المعايير التي تضمن استمرار تنافسية الصناعات المصرية
سواء كانت كثيفة استخدام الطاقة او متوسطة الاستخدام او قليلة الاستخدام وهي التقسيمات الثلاثة التي ادخلتها وزارتي الصناعة والبترول لاستخدامها في تحديد اسعار الطاقة للصناعة. وشدد د.طارق مصطفي علي اهمية ربط خطط تخفيض دعم الطاقة المقدم للصناعة ببرامج رد الاعباء الممول من صندوق مساندة الصادرات بحيث يوجه الوفر المالي المتوقع من رفع اسعار الطاقة للصناعة الي صندوق المساندة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال لتكريم وزراء البترول والاستثمار والتخطيط السابقين, بمشاركة اعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشوري. وكشف د.شريف الزيات عضو الجمعية واحد اعضاء لجنة اتحاد الصناعات المكلفة باعداد ملف الطاقة عن اسعار الطاقة الجديدة وفقا للتقسيمات التي ادخلتها وزارتي الصناعة والبترول, حيث سيتم رفع اسعار الطاقة علي اربع مراحل تبدا من يوليو المقبل, لافتا الي ان الحكومة تطلب تغيير الاسعار كل9 اشهر في حين يطالب اتحاد الصناعات ان تكون الزيادة كل عام تيسيرا علي المواطنين, وهو المطلب الذي ايدته لجنة الصناعة بالشوري. وبالنسبة لاسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة قال الزيات انها سترتفع من4 دولارات لمعظمها حاليا الي6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في يوليو المقبل ثم الي6.1 دولار العام المقبل ثم الي6.5 دولار عام2015 ثم الي7.1 دولار عام2016, اما متوسطة استخدام الطاقة فسوف ترتفع من3.2 دولار حاليا الي3.5 دولار في يوليو المقبل ثم الي4.8 دولار في يوليو2014 ثم الي6 دولارات في2015 ونفس السعر في2016, اما قليلة استخدام الطاقة فان السعر سيرتفع من دولارين حاليا الي3 دولارات في يوليو المقبل ثم الي3.8 دولار في2014 ثم الي4.8 دولار في2015 ثم الي6 دولارات في.2016 واشار الزيات الي ان الحكومة تطلب في نهاية الاربع سنوات استيراد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والاسمنت والالمونيوم لاحتياجاتها بمعرفتها من الخارج, وهو امر يجب ان يعاد النظر فيه لانه يهدد بتوقف تلك الصناعات. من ناحية اخري طلب د.وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون من لجنة الصناعة والطاقة بالشوري تبني مقترح الجمعية بالغاء القانون114 لسنة2008 والذي الغي صفة المناطق الحرة علي كثير من المشروعات المقامة في ذلك الوقت مما اضر بالصناعة المصرية, وايضا لتجنب مليارات الدولارات التي يطالب بها هؤلاء المستثمرين في قضايا تحكيم مرفوعة بالفعل علي مصر بسبب هذا القانون.