"الصناع المصريون": زيادة أسعار الطاقة للصناعة من يوليو

اكد الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى أهمية ربط خطط تحرير أسعار الطاقة الموجهة للصناعة بعدد من المعايير التى تضمن استمرار تنافسية الصناعات المصرية سواء كانت كثيفة استخدام الطاقة أو متوسطة الاستخدام أو قليلة الاستخدام وهى التقسيمات الثلاثة التى أدخلتها وزارتى الصناعة والبترول لاستخدامها فى تحديد أسعار الطاقة للصناعة.
وشدد مصطفى خلال اجتماع عقدته جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال لتكريم وزراء البترول والاستثمار والتخطيط السابقين، بمشاركة أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشورى، على أهمية ربط خطط تخفيض دعم الطاقة المقدم للصناعة ببرامج رد الأعباء الممول من صندوق مساندة الصادرات، بحيث يوجه الوفر المالى المتوقع من رفع أسعار الطاقة للصناعة إلى صندوق المساندة.
من جانبه كشف د.شريف الزيات عضو الجمعية وأحد أعضاء لجنة اتحاد الصناعات المكلفة بإعداد ملف الطاقة عن أسعار الطاقة الجديدة وفقا للتقسيمات التى أدخلتها وزارتى الصناعة والبترول، حيث سيتم رفع أسعار الطاقة على أربع مراحل تبدأ من يوليو المقبل، لافتا إلى أن الحكومة تطلب تغيير الأسعار كل 9 أشهر فى حين يطالب اتحاد الصناعات أن تكون الزيادة كل عام تيسيرا على المواطنين، وهو المطلب الذى أيدته لجنة الصناعة بالشورى.
وبالنسبة لأسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، قال الزيات إنها سترتفع من 4 دولارات لمعظمها حاليا إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى يوليو المقبل ثم إلى 6.1 دولار العام المقبل ثم إلى 6.5 دولار عام 2015 ثم إلى 7.1 دولار عام 2016، أما متوسطة استخدام الطاقة فسوف ترتفع من 3.2 دولار حاليا إلى 3.5 دولار فى يوليو المقبل ثم إلى 4.8 دولار فى يوليو 2014 ثم إلى 6 دولارات فى 2015 ونفس السعر فى 2016، أما قليلة استخدام الطاقة فإن السعر سيرتفع من دولارين حاليا إلى 3 دولارات فى يوليو المقبل ثم إلى 3.8 دولار فى 2014 ثم إلى 4.8 دولار فى 2015 ثم إلى 6 دولارات فى 2016.
وأشار الزيات إلى أن الحكومة تطلب فى نهاية الأربع سنوات استيراد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والاسمنت والألمونيوم لاحتياجاتها بمعرفتها من الخارج، وهو أمر يجب أن يعاد النظر فيه لأنه يهدد بتوقف تلك الصناعات.
من ناحية أخرى طلب د.وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون من لجنة الصناعة والطاقة بالشورى تبنى مقترح الجمعية بإلغاء القانون 114 لسنة 2008 والذى ألغى صفة المناطق الحرة على كثير من المشروعات المقامة فى ذلك الوقت، مما أضر بالصناعة المصرية، وأيضا لتجنب مليارات الدولارات التى يطالب بها هؤلاء المستثمرين فى قضايا تحكيم مرفوعة بالفعل على مصر بسبب هذا القانون.
وفى هذا الإطار كشف أسامة صالح وزير الاستثمار السابق أن وزارتى العدل والاستثمار يدرسان بالفعل إلغاء هذا القانون، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار لديها رؤية وبرنامج لتنقية مناخ الاستثمار من القوانين والقرارات الإدارية التى تعوق المستثمرين.