وزير الصناعة :البدء بأسعار الطاقة الجديدة أول يوليو والشوري يطالب بترشيد الطقاقة

أرشيفية – الشورى
اكد الدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري اهمية ربط خطط تحرير اسعار الطاقة الموجهة للصناعة بعدد من المعايير التي تضمن استمرار تنافسية الصناعات المصرية سواء كانت كثيفة استخدام الطاقة او متوسطة الاستخدام او قليلة الاستخدام وهي التقسيمات الثلاثة التي ادخلتها وزارتي الصناعة والبترول لاستخدامها في تحديد اسعار الطاقة للصناعة.
وشدد د.طارق مصطفي علي اهمية ربط خطط تخفيض دعم الطاقة المقدم للصناعة ببرامج رد الاعباء الممول من صندوق مساندة الصادرات بحيث يوجه الوفر المالي المتوقع من رفع اسعار الطاقة للصناعة الي صندوق المساندة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال لتكريم وزراء البترول والاستثمار والتخطيط السابقين ، بمشاركة اعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشوري.
وكشف شريف الزيات عضو الجمعية واحد اعضاء لجنة اتحاد الصناعات المكلفة باعداد ملف الطاقة عن اسعار الطاقة الجديدة وفقا للتقسيمات التي ادخلتها وزارتي الصناعة والبترول ، حيث سيتم رفع اسعار الطاقة علي اربع مراحل تبدا من يوليو المقبل ، لافتا الي ان الحكومة تطلب تغيير الاسعار كل 9 اشهر في حين يطالب اتحاد الصناعات ان تكون الزيادة كل عام تيسيرا علي المواطنين، وهو المطلب الذي ايدته لجنة الصناعة بالشوري.
وبالنسبة لاسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة قال الزيات انها سترتفع من 4 دولارات لمعظمها حاليا الي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في يوليو المقبل ثم الي 6.1 دولار العام المقبل ثم الي 6.5 دولار عام 2015 ثم الي 7.1 دولار عام 2016، اما متوسطة استخدام الطاقة فسوف ترتفع من 3.2 دولار حاليا الي 3.5 دولار في يوليو المقبل ثم الي 4.8 دولار في يوليو 2014 ثم الي 6 دولارات في 2015 ونفس السعر في 2016 ، اما قليلة استخدام الطاقة فان السعر سيرتفع من دولارين حاليا الي 3 دولارات في يوليو المقبل ثم الي 3.8 دولار في 2014 ثم الي 4.8 دولار في 2015 ثم الي 6 دولارات في 2016.
واشار الزيات الي ان الحكومة تطلب في نهاية الاربع سنوات استيراد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والاسمنت والالمونيوم لاحتياجاتها بمعرفتها من الخارج ، وهو امر يجب ان يعاد النظر فيه لانه يهدد بتوقف تلك الصناعات.
من ناحية اخري طلب د.وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون من لجنة الصناعة والطاقة بالشوري تبني مقترح الجمعية بالغاء القانون 114 لسنة 2008 والذي الغي صفة المناطق الحرة علي كثير من المشروعات المقامة في ذلك الوقت مما اضر بالصناعة المصرية، وايضا لتجنب مليارات الدولارات التي يطالب بها هؤلاء المستثمرين في قضايا تحكيم مرفوعة بالفعل علي مصر بسبب هذا القانون.
وفي هذا الاطار كشف اسامه صالح وزير الاستثمار السابق ان وزارتي العدل والاستثمار يدرسان بالفعل الغاء هذا القانون، لافتا الي ان وزارة الاستثمار لديها رؤية وبرنامج لتنقية مناخ الاستثمار من القوانين والقرارات الادارية التي تعوق المستثمرين.
من ناحيته اكد المهندس اسامه كمال وزير البترول السابق ان اغلاق مصنع موبكو للأسمدة بعد اقتحامه من اهالي دمياط للمرة الثالثة كارثة تهدد البنوك المحلية التي مولت المشروع بنحو مليار و50 مليون دولار في اكبر قرض يقدم من البنوك المصرية ، مشيرا الي ان خسائر الدولة بسبب تلك الاحداث تزيد علي النصف مليار دولار شهريا قيمة الانتاج المتوقف من خطي موبكو 2 و3 فقط.
وردا علي تلك الازمة اكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة اهمية التحرك العاجل لانهاء تلك الازمة واستعادة هيبة الدولة ، مؤكدا ان كل الدراسات التي اجرتها الاجهزة الحكومية اثبتت توافق المصنع بيئيا ، واصفا ما يحدث من بعض اهالي راس البر بانه ابتزاز للدولة لايجب ان نسمح به والا انهارت قلاع مصر الصناعية ، لافتا الي ان نفس ازمة مصنع موبكو للاسمدة تكررت مع مصنع اخر للقطاع الخاص باسوان .
وفي هذا الاطار حذر احمد هجرس امين صندوق جمعية الصناع المصريون من احتمالات حدوث نقص حاد في الاسمدة المتداولة بالسوق المحلية ، خاصة مع توقف موبكو ونقص امدادات الغاز لمصانع الاسمدة التسعة الاخري، وهو ما يهدد موسم الزراعة الصيفي ، مطالبا الدولة بالتحرك السريع لتدارك الازمة قبل وقوعها.