قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، إن صراع حزب النور السلفي مع جماعة الإخوان حول قانون السلطة القضائية يتمثل في أن الحزب يسعي للالتزام الكامل بشكل المعارضة العلمانية لكي يقدم نفسه كبديل معارض لجماعة الإخوان المسلمين وهو نفس أسلوب معارضة جبهة الإنقاذ الذي يتفق معها. ورفض سعيد، في تصريحات خاصة ل ''مصراوي''، اليوم الثلاثاء، توصيات المحكمة الدستورية بشأن إمكانية تصويت الجيش والشرطة في العملية الانتخابية، وصفها ب ''تسييس خطير''، وأنها محاولة لزج الجيش الشرطة في المعترك السياسي الذي يؤدي إلى اشغالهم عن مهامهم الأساسية. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجبهة السلفية، عبر تدوينة على موقع ''فيسبوك''، ''إصدار قانوني العزل السياسي والسلطة القضائية أبان تشكل مجلس الشعب المنحل ويوم كانت الحالة الثورية نشطة والقوى السياسية كلها متحدة ولو نسبياً؛ كان ضرورة لحماية الثورة وتطهير القضاء الذي يجهض كل المسارات الصحيحة اليوم، ولكن لسبب ما لا أستطيع فهمه لم يصدره المجلس ذو الأغلبية الإسلامية''. وأضاف سعيد: ''الآن لا نستطيع إصدار قانون السلطة القضائية إذ يعبث قضاة مبارك الذين تصدروا هذا الصرح بكل شيء وقد اقتنعت القوى العالمانية أن القانون هو لحماية نظام الرئيس محمد مرسي والإخوان وتحالفت مع فلول نظام مبارك ضده سواءً في القضاء أو غيره''.