الجبهة السلفية تدعو لاستفتاء شعبي لحل "الدستورية"

كشف الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، عن دعوة الجبهة لإجراء استفتاء شعبى على حل المحكمة الدستورية العليا أو الإبقاء عليها، إذا كان الوضع قانونيًا خاصة بعدما أثبتت للجميع أنها تدخل فى معترك الحياة السياسية بإعطاء أفراد الجيش والشرطة الحق فى التصويت والترشح فى الانتخابات القادمة واعتراضها الدائم على مناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية.
واستنكر سعيد إعطاء المحكمة الدستورية العليا حق التصويت لإفراد الجيش والشرطة قائلا: "إن الهدف منه هو إلهاء الجيش والشرطة عن دوره المنوط به وهو حماية الأمن الوطنى الداخلى والخارجى والانزلاق فى معترك الحياة السياسية "بشكل يخدم التيارات المدنية العسكرية التى تسعى للوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب لإثبات فشل النظام الحالى فى إدارة شئون البلاد وظهور الأجندات والمصالح الخاصة.
وأضاف سعيد فى تصريحات ل"المصريون" أن النظام الحالى أخطأ عندما تأخر فى مناقشة قانون السلطة القضائية بعد الثورة مباشرة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض استغلال حالة التكاتف والتواصل المجتمعى بين كل القوى والأحزاب الإسلامية والليبرالية بعد الثورة والعمل الجاد على مناقشة "قانون السلطة القضائية".
وأوضح أنه إذا تمت مناقشة القانون بعد الثورة فى حالة التوافق المجتمعى فسيكون من إنجازات الثورة، أما مناقشته فى الوقت الحالي فهذا يحسب من قوى المعارضة بأنه قانون جاء ليحمي النظام الحالي ورئيسه.