"النور" يُطالب بتقنين سلطة التشريع ل"الشورى"

طالب بحوار مجتمعي حول "السلطة القضائية"

طالب حزب "النور" السلفي بتقنين وتحديد سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى الحالى، قائلا: "إن سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى الحالي محدودة ولا يجوز أن تشمل كل القوانين التي تخص القطاعات والهيئات السياسية والسيادية، مطالبًا بإرجاء القوانين التي تثير الرأي العام إلى مجلس النواب المقبل.
وقال نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام: "إن الحزب يتحفظ على توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى الحالي"، مشيرًا إلى أن مهمة التشريع المنوط بها مجلس الشورى تكون في حدود المواد المُلحة والطارئة، وعليه تأجيل الأمور التي يُثار حولها خلاف مجتمعي إلى مجلس النواب المقبل.

وأشار بكار إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب إصدار تشريعات بدون توافق وطني ومجتمعي حولها، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي حول قانون السلطة القضائية وانتظار نتائج مؤتمر العدالة حتى لا يحدث صدام مجتمعي لا يتحمل الاقتصاد المحلي توابعه.

الأمر نفسه أكده النائب صلاح عبد المعبود، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب "النور" بمجلس الشورى، مطالبًا بعدم توسع مجلس الشورى في التشريع نظرًا لأن الدور المنوط به هو الاضطلاع بالقوانين الطارئة فقط، لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.

وأكد عبد المعبود أن توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى سوف يؤدي لصدام مجتمعي بسبب مناقشة قوانين يثار حولها لغط من القوى السياسية، والحزبية، والأفضل لجميع الأطراف هو تأجيل مناقشة القضايا المصيرية والسيادية لمجلس النواب المقبل.

وقال المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، إن الحزب يهيب بالقوى السياسية المختلفة بالهدوء تجاه قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالسماح لأفراد الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات.

وتابع "المرة": إن هذه التهدئة فقط من أجل إتاحة الفرصة للجهات المعنية والمتخصصة لدراسة كيفية الخروج من هذا المأزق الخطير الذي يعرض الأمن القومي ووحدة الشعب المصري للخطر الدائم، وغير المسبوق.

وأكد المرة أن الأمر يحتاج حوارًا مجتمعيًا شاملاً واتفاقًا على نقاط مشتركة لأن البلد لا تتحمل صدامات أخرى، ولا صراعات المستفيد منها فقط هم فلول النظام والمتربصين بالثورة، وعلى القوى السياسية أن تجتمع على كلمة سواء لإنهاء الخصومات السياسية إذا كانت تفضل مصلح الوطن.

وعن الصلاحيات التشريعية المطلقة الممنوحة لمجلس الشورى، قال "المرة" إن سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى محدودة وفي حدود القوانين الطارئة؛ لكى تسير أمور الدولة في جميع قطاعاتها، فسلطة التشريع بالنسبة لمجلس الشورى الحالى تشبه حكومة تسيير الأعمال التى لا يجوز لها أن تتخذ قرارات مصيرية تتحملها الحكومة التالية.