قال حزب النور السلفي: "إن سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى الحالي محدودة ولا يجوز أن تشمل كل القوانين التي تخص القطاعات والهيئات السياسية والسيادية، مطالبًا بإرجاء القوانين التي تثير الرأي العام إلى مجلس النواب المقبل. وقال نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام: إن الحزب يتحفظ على توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى الحالي، مشيرًا إلى أن مهمة التشريع المنوط بها مجلس الشورى تكون في حدود المواد الملحة والطارئة، وعليه تأجيل الأمور التي يُثار حولها خلاف مجتمعي إلى مجلس النواب المقبل. وأشار بكار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب إصدار تشريعات بدون توافق وطني ومجتمعي حولها، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي حول قانون السلطة القضائية وانتظار نتائج مؤتمر العدالة حتى لا يحدث صدام مجتمعي لا يتحمل الاقتصاد المحلي توابعه.