"النور" يطرح مبادرة للخروج من أزمة قانون السلطة القضائية

طرح حزب "النور" السلفي مبادرة للخروج من أزمة قانون السلطة القضائية الحالى، تتضمن عدة نقاط أهمها عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى، وتدوين رأيه على القانون، بالإضافة إلى عرض القانون على حوار مجتمعى وتدوين مجمل مقترحات القوى السياسية والمجتمعية، ثم الخطوة الثالثة، تدوين نتائج مؤتمر العدالة الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، وعرض المقترحات الثلاثة على مجلس النواب المقبل المنوط به إصدار التشريعات المصيرية، على خلاف سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى بشكل مؤقت وفي القوانين الطارئة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن الحزب يرى أن قانون السلطة القضائية، والذي وافق مجلس الشورى على مناقشته يوم 25 من شهر مايو الحالى، يجب أن يطرح على النقاش المجتمعي، وتتوسع دائرة النقاش حوله، كخطوة أولى على أن تدون ملاحظاتهم، بالإضافة إلى عرضه على مجلس القضاء الأعلى، المختص بسلطة القضاء، ثم انتظار نتائج مؤتمر العدالة، وأن يعرض على مجلس النواب وليس الشورى، مجمل هذه المقترحات ليقوم بدوره بإقرارها.
وأشار إلى أن الحزب يرى أن القانون ينبغى أن يكون أشمل مما وضع عليه لتلبية استحقاقات الثورة، والدستور الجديد، واستحقاقات مصر في ثوبها الجديد، مشيرًا إلى أن هذا يستوجب أن يكون المشاركون في دوائر أوسع من التي حددها القانون.
وطالب بعرض القانون علي مجلس النواب القادم؛ لأن مجلس الشورى تم تضييق الجانب التشريعي له إلا في حالات الضرورة فقط. وحذر من أن طرح القانون بهذه الصورة قد يتسبب في إحداث أزمة في أوساط القضاة.
في السياق نفسه، طالب الحزب بعرض قانون السلطة القضائية على المجلس الأعلى للقضاء، وذلك عملاً بنص الدستور الذي يُوجب عرض القانون على السلطة القضائية المختصة لإبداء رأيها في مشروع القانون وإن كان رأيها استشاريًا.
وقال النائب أحمد يوسف، أمين اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إن اعتراض حزب النور والمطالبة بعدم عرض قانون السلطة القضائية في الوقت الحالي، يرجع للظروف التي تمر بها البلاد، موضحًا أنه يجب الانتظار حتى ينتهي مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، ووضوح نتائجه.
وأكد أن الدستور ينص على وجوب عرض القانون على السلطة القضائية المختصة لإبداء رأيها في مشروع القانون، بالرغم من عدم الإلزام بالأخذ برأي السلطة القضائية، مشددًا على أن حزب النور يحاول تهدئة الوضع وإنهاء حالة الاحتقان بين مؤسسات الدولة، لأن الاحتقان بين السلطات الثلاث ليس في مصلحة البلاد الآن والتصارع بين السلطة التشريعية والقضائية يزيد من تعقيد الموقف ويضر بالمصلحة العامة للبلاد.
من جانبه، قال النائب صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن إصدار قانون للسلطة القضائية يتم العمل به لمائة سنة قادمة، يجب أن يتم على تمهل وبمشاركة جميع أطراف المجتمع، حيث إن مصر تعمل بقانون القضاة الحالى منذ 130 عامًا، وهو ما يتطلب إمعان النظر في القانون الجديد.
وأضاف: "إن مجلس الشورى الحالى يريد سلق مشروع القانون كغيره من القوانين التى أصدره بتجاهل آراء القوى السياسية، ثم يتضح الصواب في طرف المعارضة".