الشورى يتراجع «تكتيكيًا» أمام ضغوط القضاة

فى تطور جديد للأزمة الحاصلة حول قانون السلطة القضائية أكد د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أنه سيتم إرسال مشروع قانون السلطة القضائية لجميع الهيئات القضائية قبل مناقشته فى اللجنة التشريعية وأضاف فى بيان أصدره: ما تم عرضه فى جلسة المجلس الأخيرة يعد حقا إجرائيا لمقدمى الاقتراحات.
وقال: إن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس فى 25 مايو الجارى وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية.
وقال بالتزامن مع مناقشة اللجنة لمشروع القانون سيرسل أيضاً إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.
موقف الشورى جاء بعد قرار مجلس القضاء الأعلى تعليق «مؤتمر العدالة» اعتراضاً على إصرار مجلس الشورى فى نظر المشروعات المقدمة لقانون السلطة القضائية وإعلان نظر المشروع فى جلسة 25 مايو الجارى.
يأتى ذلك بعد أن قال السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسى حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة وأنه ملتزم بتقديم ما يسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج إلى المجلس التشريعى.. وكان الرئيس مرسى قد استعرض يوم الاثنين الماضى فى لقائه بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المستشار أحمد سليمان وزير العدل دور وزارة العدل فى المرحلة المقبلة، وما تقوم به الوزارة من دور مهم فى إطار التواصل البناء مع جميع الهيئات القضائية، كما أعلنت الرئاسة أن الرئيس محمد مرسى سيحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة المزمع عقده بدار القضاء العالى.
من ناحية أخرى ينظم نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بالتعاون مع الاتحاد العالمى للقضاة «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» وذلك يوم الاثنين القادم بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين.. من جهته أكد حزب النور السلفى أن قانون السلطة القضائية يجب أن يطرح على النقاش المجتمعى ويعرض على مجلس النواب وليس مجلس الشورى.