+ما بعد الثورة.. قليل من «الاندفاع» كثير من «المصالح»

استعراض القوة فى جمعة «قندهار» ونتائج الانتخابات البرلمانية دفعت الدعوة إلى البحث عن «المزيد من المكاسب»

قرر السلفيون، بعد الثورة، النزول لمعترك السياسة، فقواعد اللعبة السياسية، حسب ياسر برهامى، نائب الدعوة السلفية، غيرت منظرهم السلفى، وإذا لم يستطيعوا أن يكونوا شركاء فى بناء الدولة الإسلامية الحديثة، فعلى الأقل سيشكلون جماعة ضغط، تستطيع أن تحافظ على هوية الدولة الإسلامية، وحمايتها من «تغول العلمانيين»، واعتبروه الجهاد الأكبر الذى اعتزموا المشاركة فيه، فى مواجهة أعداء الدعوة من غير الإسلاميين، وعقدوا التحالفات مع الإخوان المسلمين. وطاف عماد عبدالغفور، المقبل من تركيا قبيل الثورة، على شيوخ الدعوة فى الإسكندرية، لمحاولة إقناعهم بإنشاء حزب سياسى، له مرجعية سلفية، يقوم على كواهل أبناء الدعوة المنتشرين فى أرجاء البلاد، وعقد الشيوخ اجتماعاً استمر يومين، احتدم خلاله الجدل الشرعى، والسياسى، ورفض خلاله شيوخ كان من بينهم محمد إسماعيل المقدم، وسعيد عبدالعظيم، ومحمود عبدالحميد، إنشاء حزب سياسى، وتفضيل ابتعادهم عن المشاركة السياسية، والاكتفاء بأن يظلوا جماعة ضغط، أو أن يشاركوا تدريجياً، كأفراد وليسوا ككيان. ونجح عبدالغفور فى إقناع غالبية مجلس إدارة الدعوة السلفية، بفكرة الحزب السياسى، وإقناع أبناء الدعوة بجواز ولوج العمل السياسى بعد أن كان حراماً. وكانت أولى مراحل بناء دولة ما بعد الثورة هى معركة الدستور التى أخرج فيها السلفيون والإخوان ميراثاً من الارتياب والتشكك كامناً فى عقلهم، تجاه الآخرين من غير الإسلاميين، وأصر الاثنان على الإبقاء على دستور 71 وإقرار التعديلات الدستورية عليه، والتماشى مع المسار السياسى الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة كخريطة تنتهى بتسليم السلطة، ودارت رحى معركة الاستفتاء على تعديلات الدستور ب«نعم» أم ب«لا». وبعد انتصار الحلفاء الإسلاميين فى المعركة التى انتهت ب«نعم»، قاطع الحلفاء المليونيات التى دعا لها الثوار ما عدا مليونية التطهير التى دعت إلى سرعة محاكمات مبارك ورموزه، وشارك فيها الإخوان وقاطعتها الدعوة السلفية، وقال عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة، إنهم لن يشاركوا فى المظاهرات للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع، مطالباً الجماعة الوطنية بمنح المجلس العسكرى المهلة، واحترام وجهة نظره فى محاكمة المسئولين السابقين. وجاءت وثيقة على السلمى وخرج الإخوان والسلفيون فى مليونية رفض الوثيقة التى اشتهرت إعلامياً ب«جمعة قندهار» وفيها استعرض الإخوان والسلفيون قوتهم على الحشد، فى رسالة واضحة للمجلس العسكرى، أنه لا أحد يستطيع أن يضع دستوراً لمصر دون مشاركة الإسلاميين. وحدثت أحداث شارع محمود التى راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، ورفض الإخوان النزول للميدان ملوحين بمؤامرة تستدرجهم للنزول حتى يجرى الانقلاب على المسار السياسى، وخريطة تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، أعلن السلفيون عن استعدادهم للنزول للميدان لحماية المتظاهرين، لكن ذلك لم يجر وسط تهديدات من قبل المتظاهرين الغاضبين بالبطش بأى إسلامى سيجدونه فى الميدان. وجاءت الانتخابات التشريعية التى كافح رجال الدعوة السلفية والإخوان لإجرائها، ونزل الاثنان لاستقبال قوات الجيش المكلفة بحماية العملية الانتخابية، وعملوا على مساعدتهم وتوفير احتياجاتهم فى سبيل إنهاء العملية، وكان الاثنان ينتظرانها، فلم تكن معركة التعديلات الدستورية إلا من أجل هذه الانتخابات التى ستفرز حجم كل تيار حقيقى فى البرلمان، ومن ثم تستطيع هذه الأغلبية التحكم فى وضع تأسيسية الدستور الذى سيرسم شكل الدولة المصرية المقبلة. وفاز الإخوان ب44% من البرلمان، والنور ب25%، وبدأت معركة تشكيل لجان المجلس، وقال «النور» إن «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان، يحاول السيطرة عليها جميعاً، لكن النور الذى ذهب فى اتجاه القوى الليبرالية والإسلامية الأخرى، ليحاول أن ينشئ تحالفاً يرسل به رسالة للجماعة الكبيرة أن باستطاعته أن يقلب الموازين، بعدها استوعب الإخوان الرسالة، ثم قاطع الاثنان بعد ذلك جميع المليونيات ورفضوا معاً قانون الأزهر الذى حاول المجلس العسكرى أن يضعه قبل انعقاد البرلمان المنتخب، واستطاعوا الإطاحة به، ثم اختلف الحلفاء الإسلاميون مرة أخرى، حين أراد الإخوان سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة يترأسها حزب الحرية والعدالة، عندها رفض حزب النور وأيد استمرار حكومة الجنزورى.