عقدت جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية اجتماعا لمجلس إدارتها مطلع الأسبوع الماضى بحضور ياسر برهامى ومحمد إسماعيل المقدم إمام الدعوة السلفية ومرشدها الروحى وعدد كبير من قيادات حزب النور.. منهم عماد عبدالغفور رئيس الحزب. وقرر المجتمعون أن يتولى مشايخ الدعوة السلفية على المنابر ونواب النور كل فى دائرته وأمناء الحزب فى المحافظات.. شرح ما يسمونه مخطط الليبراليون وكشف نواياهم للانفراد بالجمعية التأسيسية للدستور وشرح موقف التيار الإسلامى السلفى وإيضاح محاولات إقصاء الإسلاميين من الدستور والحملة الإعلامية الشرسة التى يشنها ضدهم الليبراليون والعلمانيون، ومحاولاتهم المستميتة لمنع مجلسى الشعب والشورى من الانفراد بوضع الدستور نزولا على الحق الشرعى الذى حصلا عليه من الاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى مارس من العام الماضى. وطلب المجتمعون من أتباعهم شرح مقصد معارضيهم ونيتهم فى تعيين أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من أجل سحب هذا الحق من الإسلاميين فى تشكيل الدستور، ونيتهم بأن يتم اختيار 30 % من البرلمان ضمن أعضاء الهيئة التأسيسية العليا و 70% من خارج البرلمان من الهيئات والنقابات المختلفة. وكلف مجلس إدارة الدعوة عدداً من قيادات الحزب منهم باسم الزرقا ويسرى حماد والمستشار القانونى للحزب طلعت مرزوق بالوقوف على التفاصيل الأخيرة بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور ومعرفة مدى قانونية ودستورية ما يجرى لعدم وجود قاعدة قانونية ودستورية توضح كيفية إسقاط الهيئة التأسيسية للدستور.. وبعدها يتم إعداد العدة والاتصال بالشباب السلفى وأعضاء حزب النور فى جميع المحافظات وإعداد خطة واضحة المعالم لحشد الجماهير فى الاستفتاء على الدستور الجديد بعد كتابة مواده والموافقة عليه، لضرب العلمانيين وإظهار عدم تمتعهم بقاعدة عريضة من الجمهور. وقال محمد اسماعيل المقدم: إنهم يريدون من الإسلاميين الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، فإذا كان الأمر كذلك، فلا أرى للإسلاميين إلا أن يردوا الكيد فى نحر أصحابه، وينسحبوا هم أيضا من لجنة الدستور، بل لو وصل الأمر إلى أن يستقيلوا جميعا من البرلمان، ويتركوها كاملة للعلمانيين، فلا يبقى فيه إسلامي واحد، فنخلى الساحة طواعية للعلمانيين ليشكلوا الدستور على طريقتهم، وكما يحلو لهم، وموعدنا وإياهم يوم الاستفتاء عليه، لنرى من يمثل هؤلاء، فمعركة الدستور الحقيقة فى الاستفتاء الشعبى عليه. بينما استبعد ياسر برهامى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية فى الاجتماع أن يتم حل مجلسى الشعب والشورى بعد البيان الذى أصدره المجلس العسكرى، واستبعد ايضا أى احتمالات واردة بحل الهيئة التأسيسية للدستور خاصة بعد انسحاب عدد كبير من الليبراليين والعلمانيين. فى الوقت ذاته قال عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية: حتى لو تم اختيار اعضاء الجمعية الدستورية من خارج البرلمان ولكن بنسبة تمثل جميع الاتجاهات داخل البرلمان.. فسيكون للتيار الإسلامى نسبة الأغلبية التى تشكل أكثر من 70 % من الشخصيات التى تمثلها فكريا وسياسيا وهى فى الحقيقة تعبر عن نسبة الأغلبية التى تمثلها لدى الشعب المصرى. السنة الخامسة - العدد 348 - الخميس - 29/ 03 /2012