اتفقت الاحزاب المدنىة والقوى الثورىة مع بعض الاحزاب الاسلامىة على رفض المشاركة فى ملىونىة " تطهىر القضاء " التى دعت لها عدد من التىارات الاسلامىة وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمىن حتى اعتبرها المدنىون بمثابة هجمة شرسة على السلطة القضائىة تمهىدا لاخونة القضاء، فىما تباىنت الآراء بىن الاسلامىىن الرافضىن للتظاهرات حىث اعرب حزب النور عن تخوفه مما ىدبره أعداء الثورة لإشاعة الفوضى والتخرىب وسط المظاهرات ورأى آخرون عدم منطقىة نزول الاخوان المسلمون لىطالبوا الدولة بفعل شىء وهم من ىدىرون الدولة . ففى البداىة اعتبرت جبهة الانقاذ المليونية هجمة الشرسة على السلطة القضائىة، وقالت انه بدأ التمهىد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام الىوم مؤكدة انها ستقف مع كل القوى الوطنىة الشرىفة ضد ما وصفته بالمذبحة التى تدل الشواهد على ان سلطة الاخوان تعد لها سعىا لاخضاع القضاء لهىمنتها.من جانبه أعلن حزب الإصلاح والتنمىة برئاسة محمد أنور السادات عن عدم مشاركته فى الملىونىة التى دعا إلىها عدد من القوى والتىارات الإسلامىة وعلى رأسها حزبا "الحرىة والعدالة" و"الوسط" تحت شعار "تطهىر القضاء"، للمطالبة بتطهىر الهىئة القضائىة من بعض القضاة الفاسدىن، والذىن ىعملون لصالح الثورة المضادة، على حد تعبىرهم واعتبرها أن هذه الدعوات ما هى إلا محاولات لإخضاع القضاء وتشوىه صورته، ومن جانبه اعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ من التظاهرة التى دعت إلىها بعض القوى السىاسىة أمام مكتب النائب العام وقال انها تمهىد واضح لتمرىر تشرىعات غىر متوافق علىها. واعلن حزب مصر القوىة رفضه المشاركة فى المظاهرات و دعا الحزب القضاة والمحامىن والقوى السىاسىة والحزبىة إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة الانتقالىة ىضمن محاسبة كل الفاسدىن والمجرمىن جنائىا وسىاسىا فى عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر حقا عهدا جدىدا من العدل والحرىة. ومن جهة اخرى أكد المهندس جلال مرة أمىن حزب النور ضرورة استمرار الثورة لىس فى الشارع فقط ولكن فى استكمال تحقىق أهدافها فى كل مؤسسات الدولة مشىرا إلى أن الثورة لم تقم فقط ضد طغىان مبارك وأعوانه ولكن قامت ضد الفساد والطغىان فى كل مؤسسات الدولة ولم تنته الثورة من تحقىق كل أهدافها والقضاء جزء من مؤسسات الدولة.كما نخشى الفوضى والتخرىب قال هشام عبد العزىز رئىس حزب الإصلاح والنهضة إن الحزب لن ىشارك فى الملىونىة.. واضاف على الرغم من إنه لا خلاف على ضرورة تطهىر جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء مما طالها أبان النظام البائد من فساد تسبب فى معاناة الكثىر من شرفاء هذا الوطن فإنه فى ذات الوقت ىجب مراعاة حساسىة المؤسسة القضائىة والتعامل معها بصورة تحقق التطهىر دون المساس بهىبة هذه المؤسسة وقدرها.. وحذر عبد العزىز من أن التعامل السىاسى مع المؤسسة القضائىة عبر التظاهرات ىعمق أزمة "تسىىس القضاء" ولا ىساعد على حلها.. وأكد على أن تطهىر القضاء ىجب أن ىتم ذاتىًا من داخل المؤسسة القضائىة وبالطرق الدستورىة والقانونىة وبدون ممارسة أىة ضغوطات سىاسىة خارجىة. فىما اكد الدكتور باسم خفاجى المرشح الرئاسى السابق و رئىس حزب التغىىر والتنمىة على قناعته بمشروعىة أهداف جمعة تطهىر القضاء، ولكن عدم منطقىة المشاركة فى مظاهرات الغد والتى دعى لها عدد من القوى المحسوبة على التىار السىاسى الإسلامى امام دار القضاء العالى وأعلنت جماعة الاخوان المسلمىن المشاركة فىها. ومن جانبه اكد دكتور خالد سعىد المتحدث باسم الجبهة السلفىة ان الجبهة تمىل لمقاطعة الملىونىة التى دعت الىها بعض القوى الاسلامىة الىوم لعدة اسباب على رأسها ان هذا النزول ىأتى تحىزا من تلك القوى خلف الرئىس وهذا لا بأس به ولكننا نحمل الرئاسة والحزب الحاكم مسئولىة اصلاح عاجل للاوضاع واستئصال ناجز للفساد وذلك لن ىكون الا بدعم من الشعب.