أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة، سيدخلون بدءً من غد الأربعاء في اعتصام مفتوح بدار القضاء العالي، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى. وأوضح الزند أن القضاة و أعضاء النيابة العامة سيقومون بأداء مهام عملهم صباحاً وسيعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أي ضرر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نادي القضاة، اليوم الثلاثاء، للتعليق على ما دار في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس نادي القضاة وعدد من رؤساء أندية الأقاليم، لبحث موقف القضاة من مشاريع قانون الهيئات القضائية المقدمة للشورى. وأكد رئيس نادى القضاة رفضه التام ما وصفه ب''استعداء مجلس الشورى للقضاة وهجومه الشرس ضدهم''، وطالب المجلس ب''الكف عن هذا الهجوم ووقف مناقشة قانون السلطة القضائية''، الذى اعتبره تدخلا سافرا في شؤون القضاة. وأطلق الزند، على القوانين الثلاثة المعروضة بشأن السلطة القضائية، مسمى ''القوانين الهادمة للسلطة القضائية''، مشيرا إلى أنها ''وضعت من أجل الانتقام من القضاة الذين طالما دافعوا عن النزاهة''. واعتبر أن القضاة ''لن ينهزموا ولن ينصاعوا للسلطة الحاكمة التي ترأسها جماعة الإخوان المسلمين في مقابل نزاهتهم''.